تـئـورى بـراى جنـگ، تـئـورى بـراى مقـاومت

هر روز که ميگذرد جنگ امريکا با عراق محتمل‌تر بنظر ميرسد. نوشته حاضر هدف محدودى از مرور بر ديدگاههاى طرفدار جنگ و ضد جنگ دارد. هدف اين نوشته محک زدن استحکام تئوريک ديدگاههاى مختلف نيست، و همچنين به مساله مهمتر رابطه اين ديدگاهها با منافع قدرتها و نيروهاى سياسى، جز به اشاره، نميپردازد. هدف نوشته حاضر بدواً ارائه دسته‌بندى فشرده‌اى از ديدگاههاى مختلف حامى جنگ و ضد جنگ، و برجسته کردن ساختمان منطقى و اجزاء اصلى هر ديدگاه است. حتى از اين زاويه نيز برخورد يکسانى با ديدگاههاى مختلف نشده و برخى ديدگاهها با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار ميگيرند. چنين دسته‌بندى‌اى، با برجسته کردن استدلالهاى محورى ديدگاهها مختلف حاميان جنگ، ميتواند حتى در عرصه تبليغاتى براى مقابله با آنها مفيد واقع شود؛ و همچنين، با وارسى مبانى اصلى ديدگاههاى مختلف ضد جنگ، نقاط قوت و محدوديت هريک را در خدمت اهداف جنبش ضد جنگ نشان دهد. اما هدف اصلى اينست که از طريق دسته‌بندى ديدگاههاى مختلف ابزارى بدست دهد تا شناخت دقيقترى از سياستهاى جنگى امريکا و ارزيابى همه‌‌جانبه‌ترى از مقاومت عليه جنگ را تسهيل کند. بخش اول و دوم مرورى انتقادى بر ديدگاههاى مختلف طرفدار جنگ و ضد جنگ دارد، و بخش آخر ديدگاه مارکسيسم کلاسيک را در رابطه با گرهگاههاى ديدگاههاى طرفدار و مخالف جنگ تشريح ميکند.

١- ديدگاههاى طرفدار جنگ

جرج دبليو بوش مکررا اعلام کرده است که امريکا اکنون درگير نخستين جنگ قرن بيست و يکم است، و واقعيت اينست که در نقشه‌هاى هيأت حاکمه امريکا عراق تنها يک نبرد در متن نقشه‌هاى جنگى وسيعترى در دراز مدت‌ است. توجيه نظرى جنگ احتمالى امريکا با عراق در چارچوب ديدگاههاى عمومى‌ترى در مورد ضرورت و حقانيت سياسى جنگى امريکا در جهان حاضر انجام ميگيرد. استدلالها (و تبليغات) طرفداران جنگ عموما به مخلوطى از ديدگاههاى مختلف متکى است، اما از لحاظ نظرى ميتوان سه ديدگاه اصلى و يک ديدگاه فرعى را متمايز کرد: ديدگاههاى اصلى محافظه‌کارانه، ليبرالى، سوسيال دموکراتيک، و ديدگاه فرعى قائل به امپرياليسم مترقى.

ديدگاه محافظه‌کارانه

تبليغات جنگى دولت امريکا چنين ادعا ميکند که گويا با واقعه ١١ سپتامبر اتخاذ سياست جنگى به امريکا تحميل شده است. اکنون براى حفظ ثبات در مناسبات بين‌المللى «جنگ عليه تروريسم» ضرورى است. همين ضرورت امريکا را ناگزير از اشغال نظامى افغانستان کرد که دولتش به تروريستهاى «القاعده» پناه ميداد، و همين ضرورت اکنون امريکا را رو‌در‌روى «دولتهاى ياغى»(rogue states) همچون عراق قرار ميدهد؛ زيرا اين قبيل دولتها قوانين بين‌المللى را زير پا ميگذارند، عليرغم تعهدات رسمى شان به توليد سلاحهاى کشتار جمعى مشغولند، و ممکن است حتى اين سلاحها را در اختيار تروريستهاى بين‌المللى قرار دهند. اما واقعيت اينست که حتى پيش از ١١ سپتامبر نيز يک سياست بين‌المللى تهاجمى و جنگ‌‌طلبانه زيربناى سياست خارجى دولت جرج بوش (پسر) را ميساخت و در پلاتفرم انتخاباتى سال ٢٠٠٠ او نيز کاملا منعکس بود.

تجديد نظر در سياست بين‌المللى امريکا با پايان جنگ سرد ضرورى شد و جنگ خليج در ١٩٩١، که همزمان و به موازات تجزيه شورورى پيش رفت، در عمل شيفت سياست جهانى امريکا را آغاز کرده بود. اساس سياست جديد اين باور بود که در جهان تک قطبى‌اى که با فروپاشى شورورى شکل گرفته بود امريکا ميتوانست مناسبات جهانى را تماما مطابق ميل خود شکل دهد؛ چرا که قدرت امريکا اکنون بلامنازع بود. در طول دهه ١٩٩٠ نظريات متعددى از جانب روشنفکران و مشاوران سياست خارجى دولت امريکا در همين راستا عرضه شد که نقطه همگرايى شان مقوله «امپراتورى» بود‌‌(١). قدرت بلامنازع امريکا در جهان کنونى تنها با امپراتورى رم باستان در دو هزار سال پيش قابل مقايسه است؛ با اين تفاوت که امپراتورى رم در حاشيه خود با امپراتورى ديگرى در ايران همزمان بود، و از وجود امپراتورى نيرومند چين در دور‌‌دست اساسا خبر نداشت. دامنه قدرت «امپراتورى امريکا» در عصر حاضر حتى با چنين تبصره‌هايى محدود نميشود. همانطور که قدر قدرتى امپراتورى رم در دو هزار سال پيش ضامن «صلح رمى» (pax romana) بود، سلطه همه جانبه امپراتورى امريکا در عصر حاضر نيز ميتواند تضمين کننده مناسبات مسالمت آميز بين‌المللى، نوعى «صلح امريکائى» (pax americana)، باشد.

همانطور که اشاره شد ايده «امپراتورى امريکا» روايات مختلفى دارد. در روايت ليبرالى‌اش قدرت «امپراتورى امريکا» عامل بسط ارزشهاى جهانشمول ليبرالى، بازار آزاد، دموکراسى پارلمانى، و حقوق بشر، به سراسر جهان است. (همانطور که دو هزار سال پيش گسترش امپراتورى رم با رواج قوانين رم و سبک زندگى رميان عامل بسط تمدن در جهان بود.) مکان محورى منافع اقتصادى امريکا در روايت ليبرالى نظريه «امپراتورى» انکار نميشود، بلکه چنين تبيين ميگردد که امريکا با انگيزه تأمين منافع سياسى و اقتصادى خويش در عين حال عامل حفظ صلح جهانى و بسط تمدن به سراسر جهان است. تحقق چنين دورنمايى در مناسبات جهانى تنها در گرو اينست که کليه دولتهاى جهان اين حقيقت ساده، که امريکا يک قدرت امپراتورى و تنها قدرت امپراتورى در جهان است، را اذعان کنند تا يک نظام نوين بين‌المللى متناسب با واقعيات جهان امروز شکل بگيرد.

در کليه اين نظرات نظام بين‌المللى متناسب با واقعيات جهانى قدرت بلامنازع امريکا را در مرکز خود دارد، و براى تضمين دوام چنين نظم جهانى‌اى دولت امريکا بايد چند منطقه استراتژيک مهم جهان را در کنترل داشته باشد. (مثلا خاورميانه، حتى صرفا به دليل اهميتى که منابع انرژى در استراتژى نظامى امريکا دارند، يکى از اين مناطق استراتژيک مهم شمرده ميشود.) در چنين سيستم بين‌المللى‌اى ميدان مانور معينى براى قدرتهاى بزرگ اروپائى (و ژاپن نيز) وجود خواهد داشت؛ اما نقش اين دولتها، به گفته برژينسکى، بمنزله يک دولت تيولدار يا دولت خراجگذار (vassal states) امپراتورى امريکاست.

اينها رئوس اصلى سياست خارجى امريکا در دوران پس از جنگ سردرا تشکيل ميدهد. اما تعقيب اين سياست خارجى ويژه دولت محافظه‌کار بوش (پسر) نيست، بلکه دولت کلينتون نيز همين سياست خارجى را تعقيب ميکرد. حتى اتخاذ سياست جنگى براى تحقق اهداف اين سياست خارجى ويژه دولت بوش نيست، بلکه دولت کلينتون نيز از تهاجم نظامى به سومالى، سودان، افغانستان، و جنگ در بالکان ابائى نداشت. تفاوت اينجاست که در دوران کلينتون براى تعقيب اين سياست از تبيينهاى ديدگاه ليبرالى (که در ادامه مورد بررسى قرار ميگيرد) استفاده ميشد، و معناى عملى آن اين بود که سياست خارجى امريکا در همآهنگى با دولتهاى اروپائى عرضه ميگشت. چنين تفاوتى بيش از آنکه از تفاوت ايده‌ئولوژيک ميان دو حزب دموکرات و جمهوريخواه امريکا مايه بگيرد بر اين فرض استوار بود که قدرتهاى بزرگ اروپائى خود واقعيات پس از جنگ سرد، و بلامنازع بودن قدرت امريکا، را ميفهمند و گردن مينهند. و نقش نهادهاى بين‌المللى‌اى نظير صندوق بين‌المللى پول و سازمان تجارت جهانى اين بود که قدر‌‌قدرتى امريکا را به کليه دولتهاى جهان، و بخصوص دولتهاى جهان سوم، حالى کنند. آنجا که چنين ابزارى موفق نبود، قدرت نظامى امريکا، مثلا در مورد يوگسلاوى يا سودان، وظيفه داشت بسرعت اين دولتها را بخط کند.

تحقق همين سياست خارجى در پلاتفرم حزب جمهوريخواه، و بخصوص نزد سياست‌پردازان کابينه بوش، در اشکال تهاجمى‌تر و صراحتا نظامى‌ و جنگى دنبال ميشود. علت اين امر نيز نهايتا ايده‌ئولوژيک نيست، بلکه اين واقعيت است که در دهسال نخست پس از جنگ سرد، عليرغم بلامنازعى قدرت نظامى امريکا، مناسبات بين‌المللى بسمت نظم نوين پيش بينى شده در نظريه «امپراتورى امريکا» پيش نرفت، بلکه وضعيتى را پيش آورد که بزعم بسيارى از صاحبنظران عنوان "بى نظمى نوين جهانى" براى آن مناسبتر است. در اين دهسال، تحکيم پيوندهاى اقتصادى ميان کشورهاى اروپايى و ژاپن با بسيارى از کشورهاى "جهان سوم" طبعاً به بهاى منافع اقتصادى امريکا انجام ميگرفت. و اين امر نه فقط همراه با افزايش نفوذ سياسى اين کشورها در مناطق متعددى از جهان همراه بود، بلکه در عمل بموازات فراخ شدن ميدان مانور قدرتهاى منطقه‌اى جهان سوم پيش ميرفت‌. چرخش به سياست جمهوريخواهان يک نياز سياست خارجى امريکا بود، و با ١١ سپتامبر امريکا بهترين امکان را براى اين چرخش يافت‌‌(٢). واقعه ١١ سپتامبر اجازه داد تا ديدگاه محافظه‌کارانه در مورد سياست جهانى امريکا اکنون عموما با ارجاع آشکار يا ضمنى به مخاطراتى که ١١ سپتامبر متوجه امريکا (و جهان غرب) کرده است تبليغ شود، و ساختار همين بيان فعلى ديدگاه محافظه‌کارانه در مورد جنگ است که اينجا بايد بررسى شود.

محور ديدگاه محافظه‌کارانه در دفاع از جنگ، نظير همه ديدگاههاى طرفدار جنگ، مسأله صلح جهانى و تهديدى است که از جانب تروريسم بين‌المللى و دولتهاى ياغى متوجه صلح است. به اين ترتيب ويژگى ديدگاه محافظه‌کارانه اين نيست که جنگ را با صراحت ضرورى ميشمارد؛ بلکه در اينست که ضرورت جنگ را صراحتاً به سبب تهديدهايى ميداند که متوجه منافع امريکاست. در اين ديدگاه شيوه زندگى اجتماعى، و کلاً نظام اقتصادى و سياسى جهان متمدن (که اغلب صراحتا معادل جهان غرب و گاهى نيز معادل "تمدن مسيحى" شمرده ميشود) مورد تهديد قرار گرفته است. ارزشهاى فرهنگى، و نهادهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى اين جهان متمدن از سوى برخى دولتهاى ياغى و جريانات تروريست جهانى، بنحو غيرعقلانى‌اى مورد نفرت و تهديد قرار دارند، و در نتيجه نظام اقتصادى و سياسى جهان در معرض بى ثباتى قرار گرفته است. جنگ براى خنثى کردن اين تهديدات لازم است. "جنگ عليه تروريسم" قرار بود بيان فشرده همين تبيين باشد، و اکنون "خلع سلاح دولتهاى ياغى" نيز به آن افزده شده است. و اگرچه سخنگويان کابينه بوش اين عبارات را غالب اوقات (ولى نه هميشه) با رجوعى به «حقوق بشر» نيز همراه ميکنند، اما مسأله حفظ امريکا و جهان غرب از لحاظ تحليلى جايگاه اصلى را در اين ديدگاه دارد.

از لحاظ انسجام نظرى، مفهوم کليدى در اين ديدگاه همانا "غيرعقلانى" شمردن انگيزه و رفتار دشمن در اين جنگ است. جهان مدرن، جهان خردگرا، و مناسبات اقتصادى و سياسى اين جهان مدرن خردگرا، از سوى عوامل غير مدرن و خردگريز مورد حمله قرار گرفته است. به اين اعتبار، نخستين جنگ قرن جديد ضرورتى براى حفظ جوامع مدرن و مناسبات بين‌المللى در برابر تهديداتى است که از جوامع عقب افتاده و پيشا‌مدرنى سرچشمه ميگيرد که در قرن بيست و يکم ديگر نه فقط نميخواهند از تمدن غرب تقليد کنند، بلکه به دشمنى با آن، و خصوصا دشمنى با پيشرفته‌ترين مظهر آن يعنى امريکا، کمر بسته اند. نظريه‌هاى مختلف در اين ديدگاه انگيزه و رفتار غيرعقلانى دشمنان را يا با اميال فردى توضيح ميدهند (ديکتاتورهاى خودغرض، تروريستهاى ديوانه)، و يا کلا با فرهنگ ويژه قومى يا منطقه‌اى که اين دشمنى‌ها از آنجا برميخيزد (فرهنگ اسلامى يا فرهنگ بنيادگرايى اسلامى، فرهنگ اعراب، فرهنگ خاورميانه، فرهنگ قبيله‌اى افغانستان، و نظاير اينها). در برابر چنين تهديدات غير عقلانى‌اى نميتوان و نبايد مطابق عرف تاکنونى سياست بين‌المللى واکنش نشان داد. براى جلوگيرى از آسيب بيشتر به جهان متمدن ضرورى است که امريکا سياست «جنگ پيشگيرانه» را در قبال اين تهديدات در پيش بگيرد؛ يعنى بدون توسل به قوانين بين‌المللى، در صورت احساس خطر از جانب دولتها يا مناطقى در جهان، به مداخله و اشغال نظامى بپردازد. «جنگ پيشگيرانه» اکنون اصل سياست بين‌المللى دولت امريکاست‌‌(٣).

آنچه باعث ميشود اين ديدگاه را ديدگاه محافظه‌کارانه بناميم بدواً به اين سبب نيست که دولت فعلى و حزب جمهوريخواه امريکا (که معادل امريکائى احزاب محافظه‌کار اروپائى است) پرچمدار آنست؛ بلکه از لحاظ مبانى فلسفه سياسى نيز اين عنوان دقيق است. جنبه محافظه‌کارانه اين ديدگاه در انکار ارزشهاى جهانشمول براى کليه جوامع انسانى است. نظريه‌هاى مختلفى در اين ديدگاه همين نکته را تبيين ميکنند، و نظريه «تصادم تمدنها»ى هانتينگتون از آن ميان از همه مشهورتر است. اما وجه مشترک همه اين نظريه‌ها، و ويژگى محافظه‌کارانه آنها، در اينست که، برخلاف سنت ليبرالى (که در ادامه به آن اشاره ميکنم)، ارزشهاى اجتماعى را مقيد به فرهنگ ويژه هر جامعه ميداند. اگر ارزشهاى اجتماعى غرب، اگر نهادهاى سياسى و اجتماعى جهان غرب، محصول ويژه فرهنگ غربى (يا فرهنگ مسيحى) باشند، آنگاه نميتوان براى دستيابى به صلح و آرامش بين‌المللى اميدى به استقرار نظامهاى ليبرالى مشابه غرب در ساير نقاط جهان داشت. يک نتيجه مهم از چنين ديدگاهى براى بحث حاضر اينست که نه فقط تهديدات حاضر عليه غرب تنها با مداخله نظامى ميتواند بر طرف شود، بلکه استقرار يک نظام سياسى و اجتماعى مشابه غرب در اين قبيل مناطق تنها با حضور مستقيم نيروهاى غرب، يعنى بدست حاکمان نظامى امريکائى، ميتواند صورت بگيرد. همانگونه که در فرداى شکست ژاپن فاشيست و آلمان نازى اين فرماندهى نظامى امريکا بود که سيستم سياسى و اجتماعى اين کشورها را طراحى کرد و شکل داد.

از همان فرداى ١١ سپتامبر شق «حاکم نظامى امريکا» مطرح شد، و هم اکنون در تدارک حمله به عراق نيز از جانب برخى از سخنگويان دولت امريکا بعنوان يکى از گزينه‌هاى ممکن عنوان ميشود. با اينهمه طنين کولونياليستى اين گزينه چنانست که در عمل تبليغ صريح آن در افکار عمومى غرب مقدور نمينمايد. و مهمتر، مخاطرات سياسى استقرار حاکم نظامى آمريکائى در اين مناطق چنانست که امريکا در عمل ترجيحش اينست که حکومتى به روال "فرهنگ سنتى" شکل بگيرد و بمثابه يک حکومت تحت الحمايه (protectorate) امريکا اين جوامع را در کنترل داشته باشد؛ همانطور که ديروز در افغانستان حکومت تحت‌الحمايه‌اى را با فراخواندن لويى جرگه سران عشاير و ملاها و جنگ سالاران شکل دادند. امروز هم امريکا تنها جرياناتى را ميتواند به کنفرانس تدارک حکومت آتى عراق فرابخواند که موجوديت شان نه بعنوان تعلق به جريانات متمايز سياسى، بلکه با ارجاع به "فرهنگ سنتى" اين جوامع قابل توجيه باشد. و چنين است که بجاى صراحت دادن به هويت سلطنت‌طلبان، جريانات سياسى اسلامى، احزاب ناسيوناليست کرد، احزاب دست نشانده ترکيه و ايران و غيره، آنها تحت عنوان رهبران شيعيان عراق، رؤساى عشاير کرد در عراق، رؤساى طوايف ترکمن، وارثان آل فيصل، و نظاير اينها بايد معرفى گردند تا بتوانند وارد بازى شوند. به اين ترتيب، در ديدگاه محافظه‌کارانه رفع تهديدات از جهان غرب، از جهان متمدن، و اعاده آرامش و ثبات در مناسبات بين‌المللى الزاما در گرو شکل دادن به يک حکومت ليبرالى دست نشانده نيست، بلکه با اطمينان از بدست داشتن مهار يک حکومت نيمه‌‌سنتى مقدورتر است. ديدگاهى که به جهانشمولى ارزشهاى انسانى قائل نباشد در طرح چنين مدل حکومتى براى اين کشورها نيز دچار هيچ عدم انسجامى با اصول اعتقادى‌اش، يعنى اصل دموکراسى ليبرال و حقوق بشر، نيست.

ديدگاه محافظه‌کارانه در تبليغات کابينه بوش غالباً همراه با مخلوطى از استدلالات ديدگاه ليبرالى عرضه ميگردد، اما واقعيت اينست که «مداخله پيشگيرانه» اصل راهنماى سياست خارجى امريکاست، و حتى اين امر که در حال حاضر دولت بوش تدارک جنگ قريب الوقوع با عراق را از مسير شوراى امنيت سازمان ملل و قطعنامه ١٤٤١ دنبال ميکند به معناى پيروزى‌اى براى ليبرالها نيست. چرا که هدفى که دولت بوش از مراجعه به سازمان ملل دنبال ميکند گرفتن تأييديه‌اى براى جنگ پيشگيرانه امريکاست، و نه منوط کردن جنگ به انطباق با قوانين بين‌المللى و تشخيص سازمان ملل. اين واقعيت را سخنگويان مختلف دولت امريکا مکررا اعلام کرده اند و تونى بلر و دولت بريتانيا نيز آنرا کم و بيش پذيرفته اند.

طبق معمول، ديدگاه محافظه‌کارانه در بيان منويات قلبى رهبران امپرياليستى بمراتب صادقانه‌تر از ديدگاه ليبرالى است، و به همين دليل نيز نه فقط در امريکا، بلکه در اروپا نيز تا حدود زيادى از جانب محافظه‌کاران و خصوصا از جانب سياستمداران نئوفاشيست و راست افراطى، امثال برلوسکونى در ايتاليا، مورد حمايت قرار دارد. بيشک ديدگاه محافظه‌کارانه در توجيه ضرورت جنگ منافع امپرياليستى امريکا را (و کلا منافع نظام کاپيتاليستى جهان را) در اشکال تحريف شده ايده‌ئولوژيک عرضه ميکند، اما جنبه صادقانه اين ديدگاه بخصوص در اينست که، برخلاف عبارت‌فروشى ليبرالى، خيرخواهى براى سرنوشت مردم مناطق مورد هجوم را محور ندارد. البته ديدگاه محافظه‌کارانه نيز مدعى است که تأمين منافع امريکا و غرب از جنگ عليه اين دولتها (که در موارد افغانستان و عراق آشکارا (ديکتاتور، فاسد و غير‌انسانى اند) بسود مردم اين کشورها نيز هست، اما با نخوتى کلونياليستى حکومتى از نوع حميد کرزاى افغانستان را هم از سر مردم اين کشورها زياد ميداند. برخلاف ديدگاه ليبرالى، ارجاع ديدگاه محافظه‌کارانه به جنايات اين دولتها عليه اتباع خود (نظير تأکيد بر جنايات طالبان عليه زنان و جنايت دولت صدام حسين عليه کردها مخصوصا در فاجعه حلبچه)، بيش از آنکه نقض حقوق بشر اتباع اين کشورها را بعنوان موجبى براى جنگ از اين واقعيات استنتاج کند، هدفش اثبات ظرفيت مخاطره آفرين اين دولتها در مناسبات بين‌المللى (خصوصا براى غرب)، و مشخصا احتمال جنگ‌افروزى و تقويت تروريسم از جانب چنين دولتهائى است.

گرچه ديدگاه محافظه‌کارانه حتى برقرارى نوعى دموکراسى ليبرال را در کشورهاى مورد هجوم جنگى وعده نميدهد، اما اين واقعيت مانع نميشود که برخى نيروهاى سياسى طرفدار غرب در خود اين قبيل کشورها از آن استقبال کنند. توجيه نظرى اين دفاع نيز برايشان پر سود است. چرا که اگر بتوان، همصدا با نظريه‌پردازان مخافظه‌کار امريکائى، عدم تحقق دموکراسى ليبرال را بحساب عوامل فرهنگى داخلى اين کشورها گذاشت، آنگاه خود اين نيروها، بعنوان يگانه رسولان تمدن غربى در ميان "توده عقب افتاده و سنتى" اين کشورها، ميتوانند سهم‌خواهى خود از قدرت را نزد دولتهاى غربى موجه کنند. سلطنت طلبان ايرانى (همچون همپالکى‌هاى افغانى يا عراقى شان)، عليرغم اينکه مدام سوگند ميخورند که از گذشته خود درس گرفته و اکنون به موازين دموکراسى پايبند هستند، در اين ديدگاه نه تنها توجيه کارنامه گذشته خود را مييابند، بلکه رسالت آينده خود را نيز، بمنزله تنها نيروى آشکارا غربگرا، براى متمدن کردن مردم ايران باز ميشناسند. و حتى آن دسته از چپهاى ايران که، ناتوان از اتخاذ يک موضع انقلابى طبقاتى در قبال حکومت اسلامى و اصلاحات حکومتى، حيات اپوزيسيونى و انقلابى خويش را يکسره با پايفشردن بر مدرنيسم و غربگرايى حفظ کرده اند، اکنون بر پرتگاه سقوط به همين ديدگاه محافظه‌کارانه امريکائى خم شده اند.

ديدگاه ليبرال

در ديدگاه ليبرالى مقوله محورى در برخورد به روابط بين‌المللى تأمين صلح جهانى است. ديدگاه ليبراليسم مناسبات بين‌المللى را اساسا بر مبانى اخلاقى تبيين ميکند و، با اينکه پاسيفيست نيست، مبادرت به جنگ را تنها در حالتى که «جنگى عادلانه» باشد ميپذيرد. اين برخورد اخلاقى متکى به جهانشمولى ارزشهاى ليبرالى است که در روابط بين‌المللى نيز معيارهاى واحدى را براى همه جوامع و دولتها به رسميت ميشناسد. در اين ديدگاه روابط مسالمت آميز بين‌المللى نه فقط مطلوب بلکه ممکن شمرده ميشود، و يک نظام سياسى بين‌المللى عقلانى ميتواند صلح پايدار بين کشورها را تأمين کند. در اينجا زيربناى مادى يک نظام صلح آميز جهانى را بازار آزاد و تجارت آزاد بين‌المللى تامين ميکند. همانطور که از نظر ليبراليسم تعقيب منافع فردى در نظام اقتصادى بازار آزاد منافاتى با منافع افراد ديگر جامعه ندارد، تجارت بين‌المللى نيز براى همه کشورها سودبخش است. در يک نظام جهانى که بر بازار و تجارت آزاد استوار باشد، هر کشورى با مشارکت در تجارت بين‌المللى در عين تعقيب منافع خود به همکارى با ديگر کشورها نيازمند ميشود، و به اين طريق در استقرار مناسبات مسالمت آميز جهانى ذينفع ميگردد. و همانطور که از نظر ليبراليسم بازار آزاد در سطح يک کشور پايه مادى نظام سياسى مبتنى بر حاکميت قانون و رعايت حقوق مدنى را ميسازد، بر مبناى منفعت متقابل در تجارت بين‌المللى نيز ميتوان به عهدنامه‌ها، نهادها و قوانين بين‌المللى خردگرايى که روابط مسالمت آميز و صلح جهانى را تضمين ميکند دست يافت.

بطور خلاصه، دستيابى به صلح جهانى، در ديدگاه ليبرالى، الف) با تنظيم مناسبات بين دولتهاى جهان از طريق عقد قراردادهاى جهانى و استقرار نهادها و قوانين بين‌المللى، برمبناى باور مشترک به ارزشهاى جهانشمول ليبرالى بدست ميايد، و اين تنها آنگاه ممکن است که: ب) نظام اقتصادى بين‌المللى مبتنى بر بازار و تجارت آزاد برقرار باشد تا دولتها در تنظيم مناسبات مسالمت آميز ذينفع باشند؛ و ج) هر دولتى به ارزشهاى پايه‌اى ليبرالى پايبند باشد، يعنى حقوق مدنى فرد (يا به زبان رايج امروز "حقوق بشر") را رعايت کند و نهادهاى نمايندگى عمومى در کشور مربوطه وجود داشته باشد.

با اينکه ديدگاه ليبرالى اصولا اجتناب از جنگ را مطلوب ميداند، اما در صورت وجود وضعيتى که شرايط فوق را معلق کند توسل به جنگ را اجتناب ناپذير و موجه ميشمارد؛ و البته حتى در اين حالت نيز جنگ را تنها بعنوان آخرين راه چاره ميپذيرد. در ديدگاه ليبرالى جنگ تنها در حالتى پيش ميايد که روابط مسالمت آميز جهانى به سبب نقض شرايط بالا از جانب يک (يا چند) دولت مورد تهديد قرار گرفته باشد. براى اعاده شرايط مسالمت آميز روابط بين‌المللى، جنگ عليه چنين دولتهايى اجتناب ناپذير ميشود و عادلانه است. چنين است که «جنگ عادلانه» در ديدگاه ليبرالى هميشه معادل جنگى براى پايان دادن به جنگ، جنگى براى تامين صلح، عرضه شده است.

نقض عهدنامه‌ها و قوانين بين‌المللى روشن ترين علت بروز جنگ است. در مورد جنگ احتمالى امريکا با عراق نيز قطعنامه اخير شوراى امنيت سازمان ملل (قطعنامه شماره ١٤٤١) ناظر به تعهد دولت عراق به از بين بردن سلاحهاى کشتار جمعى است، و چنانچه بازرسى متخصصان سازمان ملل نشان دهد که عراق به اين تعهد بين‌المللى خود عمل نکرده است، از ديدگاه ليبرالى جنگ با عراق به سبب نقض توافقات بين‌المللى مشروعيت خواهد داشت. مشروعيت جنگ افغانستان از ديدگاه ليبرالى از اين هم روشنتر بود، زيرا "تروريسم بين‌المللى"، طبق تعريف، خارج از دايره قوانين بين‌المللى قرار دارد و مقابله جنگى با آن، باز طبق تعريف، تلاش براى تحکيم قوانين بين‌المللى و تضمين صلح جهانى است. (گسترش نظامى مستعمرات نيز در ديدگاه ليبرالى غالبا توجيهش اين بود که اهالى بومى به سبب توحش و مادون انسان بودنشان خارج دايره قوانين شناخته شده بين‌المللى قرار ميگرفتند و سرکوب نظامى مقاومتشان معادل با تلاش براى گسترش تمدن، و نهايتا در خدمت صلح، بود.) گرچه چنين نتيجه‌گيرى‌اى کاملا در انطباق با ديدگاه ليبرالى از ضروريات صلح و موارد مشروع جنگ دارد، اما از لحاظ عملى هميشه منسجم نيست و ميتواند از همين ديدگاه ليبرالى مورد انتقاد وارد شود. منتقدين ليبرال متعددى، بخصوص در مورد جنگ با عراق، در مشروعيت جنگ امريکا ابراز شک کرده اند، چرا که اگر صرفا نقض معاهدات بين‌المللى (و در مورد جنگ قريب اولوقوع عراق مشخصا عمل نکردن به قطعنامه ١٤٤١ شوراى امنيت سازمان ملل) بتواند مجوزى براى جنگ بدست دهد، انسجام حکم ميکند که در مورد دولت اسرائيل که همواره به قطعنامه‌هاى سازمان ملل در مورد کشمکش اسرائيل- فلسطين بى‌اعتنايى کرده است، و حتى در مورد دولت هند، که به قطعنامه سازمان ملل در مورد کشمير هيچگاه ترتيب اثر نداده است، نيز همين سياست جنگى در پيش گرفته شود. اگر چنين کارى مقدور نيست، توسل به نقض عهدنامه‌هاى بين‌المللى براى توجيه جنگ عراق نيز رياکارى است و نميتواند مشروعيتى براى اين جنگ فراهم کند.

گذشته از مورد نقض قوانين و عهدنامه‌هاى بين‌المللى، بنا به فلسفه ليبراليسم، على‌الاصول ميتوان جنگى را که براى کنار زدن موانع گسترش بازار و تجارت آزاد باشد نيز عادلانه و نهايتا در خدمت برقرارى صلح جهانى تلقى کرد. کما‌اينکه همين امر توجيه آشکار لشکرکشى‌هاى استعمارى در قرن هژدهم و نوزدهم بود، و گرچه مورد گشودن جنگى چين براى تامين آزادى تجارت ترياک از همه رسواتر است، اما نهايتا همين تبيين ليبرالى بود که موارد سرکوب قيامهاى اهالى بومى مستعمره‌هاى افريقا و آسيا را اخلاقا مجاز و مشروع قلمداد ميکرد. امروز البته از ديدگاه ليبراليسم جاى خوشوقتى است که نيازى به استفاده از جنگ براى گسترش تجارت آزاد وجود ندارد، چرا که به يمن گسترش قوانين و نهادهاى بين‌المللى، اکنون شرط گذارى صندوق بين‌المللى پول و سازمان تجارت جهانى اهرمهاى گشودن کشورها براى گسترش بازار و تجارت آزاد هستند. (چه در قرن نوزدهم و چه امروز تجارت آزاد علاوه بر تجارت کالا به معناى ورود و خروج سرمايه نيز هست.)

حالت سومى که ميتواند از ديدگاه ليبراليسم توسل به جنگ عليه يک دولت را مجاز کند قاعدتا ميبايد عدم رعايت حقوق مدنى و عدم وجود نهادهاى نمايندگى عمومى در کشور مربوطه باشد. زيرا، همانطور که در بالا به اختصار ديديم، برقرارى مناسبات مسالمت آميز بين‌المللى، علاوه بر وجود قوانين بين‌المللى و آزادى تجارت، مستلزم اينست که دولتها به ارزشهاى ليبرالى پايبند باشند، يعنى آزاديهاى مدنى اتباع خود را (که لازمه کارکرد مناسبات کاپيتاليستى بازار است) رعايت کنند. اما واقعيت اينست که در تمام تاريخ تنها در ده-دوازده سال گذشته است که اين اصل بتدريج و بنحو فزاينده‌اى مورد استناد ليبرالها قرار گرفته است. اکنون نيز در مورد جنگ احتمالى با عراق بطور حاشيه‌اى مورد اشاره قرار ميگيرد و، تحت شرايطى که خواهيم ديد، در آينده نزديک ممکنست بدل به يک استدلال محورى در دفاع از اين جنگ گردد. از اينرو لازم است اين نکته را قدرى به تفصيل بررسى کنيم.

متعاقب جنگ خليج در ١٩٩١، هنگام ايجاد مناطق امن در شمال عراق براى آوارگان کرد، براى نخستين بار به «ملاحظات انساندوستانه»‌اى که ميتوانست اين امر را عليرغم وجهه حقوقى‌اش مجاز کند اشاره شد؛ هرچند نهايتا ايجاد مناطق امن با استناد به موازين سازمان ملل توجيه گشت. در جريان مداخله نظامى امريکا در سومالى در نيمه دهه ١٩٩٠، و همچنين در حين نخستين جنگ بالکان نيز، به تدريج صحبت بيشترى از ضرورت مداخله نظامى انساندوستانه به ميان آمد، تا سرانجام در ١٩٩٩، در جريان حمله ناتو به يوگسلاوى اين اصل صراحتا مورد استناد قرار گرفت. چرا استناد ديدگاه ليبرال به اين اصل محدود به ده-دوازده سال اخير است؟ اين امر هم به توضيح ايده‌ئولوژيک و هم به توضيح سياسى نياز دارد.

از نظر ايده‌ئولوژيک، ديدگاه ليبرالى در مورد صلح جهانى، در عين اينکه به ضرورت رعايت حقوق مدنى و و جود نهادهاى نمايندگى در همه کشورها باور دارد، اما احترام به نهادها و قوانين بين‌المللى را نيز يک اصل ميشمرد. سنتاً پايه‌اى‌ترين اصل حقوق بين‌الملل احترام متقابل به حق حاکميت دولتها بوده است. مطابق اين اصل، هيچ دولتى حق مداخله در امور داخلى دولت مستقل ديگرى را ندارد، و سيستم سياسى هر کشور امرى داخلى تلقى ميگردد. اصل حق حاکميت دولتها نخستين بار متعاقب جنگهاى سى ساله بين قدرتهاى اروپايى، که با کشتار و خرابى عظيمى همراه بود، در سال ١٦٤٨ در پيمان صلح وستفالى طرح شد، و تا همين امروز رسماً بمنزله ستون اصلى روابط بين‌المللى باقى مانده است و در کليه قوانين و معاهده‌هاى بين‌المللى، منجمله در منشور سازمان ملل، ملحوظ است. ديدگاه ليبراليسم پذيرش «سيستم وستفالى» را سنتاً تدبير کارآيى براى جلوگيرى از جنگ تعبير کرده است، و بنابراين احترام به حق حاکميت دولتها را، حتى وقتى اين دولتها غيرليبرال هستند، در تطابق با قوانين پايه‌اى بين‌المللى و مفيد به حال صلح جهانى تلقى ميکند. اين ديدگاه سنتاً براى بسط ارزشهاى ليبرالى به کشورهاى غيرليبرال همچنان به گسترش تجارت و مبادلات فرهنگى چشم اميد داشته است. بهررو، ديدگاه ليبرالى تا همين چندى پيش تلقى خود از روابط مسالمت آميز بين‌المللى را با به رسميت شناختن حق حاکميت دولتها و اعتقاد به عدم مداخله در امور داخلى دولت ديگر تماماً وفق داده بود.

سازگارى ايده‌ئولوژيک ديدگاه ليبرالى با اصل حق حاکميت دولتها حکمت سياسى نيرومندى داشت. از نظر سياسى، از همان قرن هفدهم با بسط کولونياليسم قدرتهاى اروپايى، و بعدها با گسترش رقابت قدرتهاى بزرگ سرمايه‌دارى به آسيا و افريقا و امريکال لاتين در قرن هژدهم و نوزدهم، و تقسيم کشورهاى جهان به مناطق نفوذ بين قدرتهاى بزرگ اروپايى (و بعد همچنين امريکا و ژاپن)، هرگونه مناسبات بين‌المللى باثبات الزاما ميبايد با رعايت "سيستم وستفالى" و اصل حق حاکميت دولتها همراه ميبود. در قرن بيستم نيز متعاقب جنگ اول جهانى با تقسيم مجدد جهان ميان قدرتهاى بزرگ، و عليرغم وقوع انقلاب در روسيه، نظام بين‌المللى که همچنان مبتنى بر تقسيم مناطق جهان بين قدرتهاى امپرياليستى باقى مانده بود رعايت اصل حق حاکميت دولتها و عدم مداخله در امور داخلى يکديگر را الزامى ميکرد. تغيير کيفى در مناسبات بين‌المللى متعاقب جنگ دوم جهانى روى داد. با آغاز جنگ سرد تقابل دو بلوک شرق و غرب محور مناسبات بين‌المللى شد، و تضاد منافع بين قدرتهاى امپرياليستى تحت الشعاع مقابله مشترک شان با بلوک شرق قرار گرفت. اما از زاويه بحث حاضر نکته اينست که مقابله دو بلوک در دوران جنگ سرد خود به طريق ديگرى ضرورت رعايت اصل حق حاکميت دولتها و عدم مداخله در امور داخلى يکديگر را براى کم کردن از خطر تصادم نظامى دو بلوک، و کلاً براى حفظ درجه‌اى از ثبات در روابط بين‌المللى، مؤکد ميکرد. از اين مرور فشرده ميتوان نتيجه گرفت که ديدگاه ليبراليسم در مورد روابط بين‌الملل از تطبيق خود با واقعيات سياست جهانى، و در نتيجه پذيرش حق حاکميت دولتها و اصل عدم مداخله، گزيرى نداشت.

از ديد ليبرالها با پايان جنگ سرد دستيابى به صلح جاويدان در روابط بين‌المللى از هميشه مقدورتر به نظر ميرسيد. نه فقط با سقوط بلوک رقيب احتمال تحقق کابوس جنگ هسته‌اى منتفى شد، بلکه بخصوص با سقوط مدل اقتصادى شوروى، يا به عبارت بهتر با رويکرد همگانى به اقتصاد بازار، اصلى‌ترين پيش شرط براى صلح جهانى فراهم بود. نظام سياسى دموکراسى ليبرالى نيز بعنوان بهترين دستاورد تاريخ (و گاه حتى بعنوان نقطه پايان تکامل جوامع بشرى) همراه با اقتصاد بازار کاپيتاليستى از لحاظ ايده‌ئولوژيک در سطح جهانى کاملا مسلط گشت. با پيروزى بلامنازع کاپيتاليسم اکنون تنها کمى زمان برميداشت تا کليه دولتها حقوق بشر را براى اتباع خود رعايت کنند و خود به يک نظام سياسى ليبرالى بدل شوند. بموازات اين تحولات، همچنين تئوريهاى گلوباليزاسيون در دهه ١٩٩٠، که عموما بر شکلگيرى يک نظام اقتصادى واحد جهانى تاکيد ميکردند، به عروج شرکتهاى بزرگ فرامليتى توجه ميدادند، و بعضا کاهش نقش دولت ملى بسود نهادهاى جهانى را نيز نتيجه ميگرفتند، نزد بسيارى از ليبرالها شواهد ديگرى را براى سير مناسبات بين‌المللى بسمت صلح پايدار نشان ميداد.

تنها وظيفه‌اى که براى تحقق صلح جاويدان باقى ميماند شکل دادن به قوانين و نهادهاى بين‌المللى متناسب با اين تحولات بود. البته نظريه‌پردازان ليبرال پس از جنگ سرد نه آنقدر انسجام نظرى داشتند که از انحلال ناتو سخن گويند (که با سقوط بلوک شرق و طلوع دوران صلح جاويدان قاعدتاً بايد پيمان زائدى ميبود)، و نه آنقدر بلندپروازى فکرى که ايده ايجاد يک دولت جهانى را طرح کنند. بلکه، در اين دوران تازه تاريخ بشر، صرفا افزايش اختيارات نهادهاى بين‌المللى براى «اداره امور جهانى» (global governance) را خواستار شدند، و رسيدن به صلح جاويدان را از مسير افزايش نقش سازمان ملل، و خصوصا افزايش نقش صندوق بين‌المللى پول (IMF) و سازمان تجارت جهانى (WTO) دنبال کردند.

در عرصه روابط بين‌الملل، اما، مهمترين تحول در ديدگاه ليبراليسم در دوران پس از جنگ سرد در زمينه حق حاکميت دولتها و اصل عدم مداخله رخ داد. پس از سيصد و پنجاه سال رعايت «سيستم وستفالى»، برخى نظريه‌پردازان ليبرال بخاطر آوردند که دستيابى به صلح جهانى در فلسفه سياسى شان اين شرط را هم داشت که دولتها ميبايد آزاديهاى مدنى ("حقوق بشر") را براى اتباع خود رعايت کنند، و نهادهاى نمايندگى عمومى داشته باشند. ابتدا، در اوج سرمستى پيروزى در جنگ سرد، گفته ميشد که همانطور که نهادهاى «اداره امور جهانى» نظام اقتصادى بازار کاپيتاليستى را در کشورهاى در حال توسعه و در حال گذار جهان بسط ميدهند، همينطور جامعه بين‌المللى (international community)، يا در روايت ديگرى "جامعه مدنى جهانى" (global civil society)، تسمه نقاله گسترش حقوق بشر و نظامى سياسى دموکراسى ليبرالى به اين قبيل کشورها خواهد بود؛ پس مشوق گسترش فعاليت ان.جى.او.‌هاى جهانى در کشورهاى غيرليبرال شدند. اما تنها ظرف چند سال اصل عدم مداخله در امور داخلى و حق حاکميت دولتها زير سوال رفت. در برخى تبيين‌هاى حقوقى اخير ليبرالى حق حاکميت دولتها به تشخيص "جامعه بين‌المللى" محدود ميشود، و جامعه بين‌المللى مجاز است در صورتيکه رفتار دولتى با اتباع خود را ناقض حقوق بشر بداند در امور داخلى آن دولت مداخله کند و حتى آنرا براندازد. اين نوآورى در سياست بين‌المللى «مداخله انساندوستانه» (humanitarin intervention)، يا بعبارت بهتر «انسانگرايى نظامى» (military humanism)، نام گرفت، و براى نخستين بار آشکارا از سوى دولت کلينتون و دولتهاى اروپائى براى توجيه جنگ ناتو عليه يوگسلاوى در قضيه کوسووو بکار گرفته شد. طرح سياست «مداخله انساندوستانه» البته پيش از آنکه ثمره مداقه نظرى نظريه‌پردازان ليبرال باشد محصول وضعيت سياسى جهان پس از جنگ سرد بود که با حذف بلوک شوروى اکنون ريسک مداخله امپرياليستهاى غربى در امور دولتهاى ديگر را بشدت کاهش داده بود.

توضيح چند نکته درباره «مداخله انساندوستانه» در همين سطح از بحث مفيد است. نکته اول اينکه در سطح صرفا نظرى، همانطور که بالاتر نيز اشاره شد، ديدگاه ليبرالى بنا به مفروضات خود براى تامين صلح جهانى کاملا مجاز است که در حالات معينى مداخله خارجى در امور داخلى دولتها را ضرورى بشمارد. اما اگر مساله در سطح انسجام نظرى باشد، آنگاه اين مداخله نميتواند صرفا به موارد نقض حقوق مدنى افراد (نقض "حقوق بشر") محدود بماند، بلکه ميبايد مداخله در هر کشورى را در صورت عدم وجود نهادهاى سياسى ليبرالى نيز مجاز و ضرورى بشمرد. نظريه‌پردازان ليبرال به اين امر واقفند، اما از غياب نهادهاى دموکراسى ليبرالى در بسيارى از کشورها استنتاج خاصى نميکنند. استنتاج عملى آنها براى سياست جهانى صرفا مجاز بودن مداخله در صورت نقض حقوق بشر است. از همين رو عنوان اين سياست «مداخله انساندوستانه» است و نه «مداخله دموکراتيک». اين نکته خصوصا پوچى تبليغاتى را هويدا ميکند که هوادارى از جنگ را با وعده برقرارى دموکراسى توجيه ميکند. برقرارى رژيمهاى دموکراتيک ليبرالى در نتيجه مداخله جنگى حتى ادعاى خود ليبرالها نيست.

نکته دوم در يک سطح پايه‌اى تر باز مربوط است به مساله دموکراسى، و به يک معنا راه حل ديدگاه ليبرالى است براى تناقضى که اشاره شد. دموکراسى در فلسفه سياسى ليبراليسم، حتى به معناى دموکراسى پارلمانى، مکان حياتى ندارد؛ آنچه حياتى است حاکميت قانون (ترجيحا در شکل يک قانون اساسى) است که حقوق پايه‌اى فرد را در قبال دولت تضمين کند. اين امر بايد از طريق وجود مکانيزمى که رضايت اتباع از قوانين موجود را نشان دهد تضمين شود. و همانطور که بالاتر ديديم، در ديدگاه ليبرالى از نظر تئوريک وجود «نهادهاى نمايندگى» (representative institutions) در کنار رعايت حقوق بشر در کليه کشورها يک پيش شرط صلح جهانى شمرده ميشود؛ اما نهاد نمايندگى، چه در فلسفه سياسى ليبراليسم و چه در تاريخ دولتهاى ليبرال، نه الزاما عاليترين مرجع سياسى کشور است و نه حتى الزاما معادل نمايندگان انتخابى مردم. وجود مجالس مشورتى، يا مجالس نمايندگان اصناف و رسته‌ها، يا شوراهاى شهردارى، يا حتى امثال لويى جرگه افغانستان، ميتواند اين شرط ليبرالى را ارضاء کند. يعنى حتى در عاليترين سطح تئوريک نيز ديدگاه ليبرالى برقرارى دموکراسى ليبرالى (انتخابات عمومى و پارلمان) را شرط لازمى براى تأمين روابط مسالمت آميز بين‌المللى نميداند؛ وجود نوعى نهادهاى نمايندگى بمنزله نشانه رضايت اتباع از رعايت حقوق بشر تکافو ميکند.

نکته سوم اينکه تاکنون در تنها موردى که جنگ آشکارا با استناد به ضرورت «مداخله انسانى» صورت گرفته است، يعنى مورد کوسووو، توجيه اين مداخله "پاکسازى قومى" آلبانيائى‌هاى کوسووو بود که خواهان برخوردارى از حق ملى خود در قبال صربها بودند. اما پس از پيروزى در جنگ و اشغال کوسووو توسط ناتو، اين حق ملى به آلبانيائى‌هاى کوسووو تعلق نگرفت. «ارتش آزاديبخش آلبانيائى‌هاى کوسووو» که خواهان استقلال کوسووو تحت حاکميت آلبانيائى‌ها بود پيش از شروع جنگ به توصيه ناتو اين خواست را معلق گذاشت. اما پس از اشغال ناتو يک کوسووو که، حال با هر ترتيبى، اقوام مختلف بطور برابر در اداره آن سهيم باشند شکل نگرفت. بلکه اکنون کوسووو بعنوان يک منطقه تحت الحمايه ناتو توسط نيروهاى «کى فور» (KFOR) اداره ميشود؛ و قرار است نيروى نظامى واکنش سريع اروپا بمجرد تشکيل اداره آنرا از «کى فور» تحويل بگيرد و تا آينده قابل پيش بينى کوسووو تحت الحمايه اتحاد اروپا باقى بماند. نکته اينجا اينست که "مداخله انساندوستانه» ليبرالها اگرچه تحت عنوان نقض حقوق بشر (و در اين مورد نقض حقوق قومى اقليت آلبانيائى) صورت ميگيرد، اما حتى وعده تحقق اين حقوق را در نتيجه جنگ نميدهد. هدف تنها وقتى جلوگيرى از نقض حقوق بشر است که همراه با فاجعه انسانى (در اينمورد پاکسازى قومى) باشد. بطور خلاصه، با اينکه مطابق ديدگاه ليبرالى مساله نقض حقوق مدنى فردى تهديدى براى صلح جهانى ميتواند شمرده شود، اما جنگ در اين موارد ادعايى "انساندوستانه" دارد و نه ادعاى برقرارى حقوق مدنى فردى.

نکته چهارم اينست که با اينکه اصل جديد ديدگاه ليبرالى، «مداخله انساندوستانه»، توجيه جنگ عليه يوگسلاوى بود، ولى اين اصل وجهه حقوقى در قانون بين‌المللى نداشت و هنوز هم ندارد. فراتر از اين، جنگ با يوگسلاوى حتى از سوى سازمان ملل يا هيچ نهاد بين‌المللى ديگرى تأييد نگشته بود. (مورد ايجاد منطقه امن در کردستان عراق در ١٩٩١ نيز تحت عنوان جلوگيرى از فاجعه انسانى انجام گرفته بود، و با اينکه حق حاکميت دولت عراق را نقض ميکرد، اما استنادش به قوانين موجود سازمان ملل بود و بطور صريح استناد به ضرورت «مداخله انساندوستانه» در امور داخلى کشور ديگرى در ميان نبود.) به اين ترتيب جنگ يوگسلاوى، حتى از ديد خود ليبرالها، ناقض يک اصل پايه‌اى آنها درباره مناسبات جهانى بود، و برخى از روشنفکران و سياستمداران با استناد به همين اصل ليبرالى با جنگ يوگسلاوى مخالفت کردند. ناتو به جنگ تصميم گرفت، نه جامعه بين‌المللى. در مقابل، موافقين ليبرال جنگ وضعيت اضطرارى کوسووو را موجبى شمردند که، بدون رعايت اصول بين‌المللى مورد قبول خودشان، تصميم قائم به ذات ناتو را از ديدگاه ليبرالى ضرورى ميکرد.

نکته پنجم مربوط به عدم انسجام در اتخاذ عملى سياست «مداخله انساندوستانه» است. به گفته منتقدان ليبرال اين اصل، چنانچه نقض حقوق بشر توسط يک دولت موجبى براى مداخله در امور داخلى آن دولت، تا حد اعلام جنگ، باشد، و مشخصا چنانچه سرکوب اقليت ملى آلبانيائى در کوسووو واقعا موجب جنگ عليه يوگسلاوى بوده باشد، بسيار پيشتر از اين مورد "جامعه بين‌المللى" (يا ناتو و امريکا بمنزله وکيلان خودگمارده آن) ميبايد در موارد نقض فاجعه بار حقوق ملى و قومى در اسرائيل و اندونزى و ترکيه مداخله کرده باشند، و بسيار پيش از ميلوسوويچ ميبايد شارون و سوهارتو و ژنرالهاى ترکيه را محاکمه کرده باشند. در ميان ليبرالها آنها که با بدعت «مداخله انساندوستانه» مخالفند به اين موارد عدم انسجام اشاره ميکنند، و نتيجه ميگيرند که اساساً براى جامعه بين‌المللى مقدور نيست که در تمام موارد نقض حقوق بشر، يا حتى تمام موارد نقض فاجعه‌‌بار حقوق اقليت ملى، واکنش مداخله جويانه نشان دهد؛ بنابراين بهتر است همان اصل حق حاکميت دولتها و عدم مداخله را حفظ کرد. اما مهمتر از همه، مورد رواندا نشان ميدهد که مساله ابداً "عدم انسجام" و صرفاً غيرعملى بودن مداخله در کليه موارد نيست. بلکه «مداخله انساندوستانه» آشکارا ابزار رياکارى سياسى است. منقدين ليبرال اين سياست تأکيد ميکنند که رواندا تنها مورد غيرقابل انکار ضرورت مداخله جامعه بين‌المللى بود. سازمان ملل از تدارک کشتار قومى در رواندا از پيش مطلع بود و حتى پيشنهاد مداخله جامعه بين‌المللى در رواندا در سازمان ملل به بحث و راى گذاشته شد، اما بنا به ملاحظات سياسى با وتوى نماينده امريکا، مادلين اولبرايت، جامعه بين‌المللى هيچ عکس العملى نشان نداد.

ملاحظات فوق محتواى عملى «مداخله انساندوستانه» را نشان ميدهد. و همچنين نشان ميدهد که در ديدگاه ليبرالى بر سر «مداخله انساندوستانه» وحدت نظر وجود ندارد. توجه به اين نکته نيز ضرورى است که از نظر حقوق بين‌الملل اصل حق حاکميت دولتها رسماً برقرار است و هنوز بهيچوجه منسوخ نگشته است. به اين ترتيب ديدگاه ليبرالى در دفاع از جنگ احتمالى امريکا با عراق بر دو مبناى متمايز صورت ميگيرد. يکى جنگ را به دليل نقض تعهدات و قوانين بين‌المللى از سوى دولت عراق، و مشخصاً نقض تعهدات در مورد توليد سلاحهاى کشتار جمعى، مجاز ميداند؛ ديگرى دولت عراق را به سبب نقض تعهدات حقوق بشر اتباع خود، يا مشخصاً به سبب نقض حقوق اقليت ملى، يعنى به سبب سرکوب کردها، و يا به خاطر بکار بردن شکنجه، خطرى براى مناسبات بين‌المللى محسوب ميکند و مداخله جنگى از سوى جامعه بين‌المللى را ضرورى ميشمارد.

اين دو تبيين حقوقى متمايز در توجيه جنگ در ديدگاه ليبرالى باعث شده است که هم اکنون سياستمداران مختلف بتوانند اهداف متفاوت خود را با استناد به اين يا آن دنبال کنند. دولت بوش که هدفش از جنگ اساساً تحکيم هژمونى امريکاست، از آغاز مايل نبود که به قوانين بين‌المللى استناد کند و نهادهاى جهانى را مرجع تشخيص حقانيت جنگ قرار دهد، و حتى اکنون نيز که با اکراه به همکارى با سازمان ملل و تعقيب قطعنامه ١٤٤١ تن داده است در بيانات رسمى‌اش بيشتر بر نقض حقوق بشر، فاجعه حلبچه و وضعيت کردها تاکيد ميکند. چنانچه سرانجام شوراى امنيت سازمان ملل راى به جنگ ندهد، توجيه جنگ از سوى دولت بوش (و نيز از سوى دولت تونى بلر بمنزله خراجگذار دولت امريکا) هرچه بيشتر بر احتمال وقوع فاجعه انسانى از سوى دولت صدام تاکيد خواهد گذاشت. در مقابل، يک دسته از دولتهاى اروپائى (مانند فرانسه) که نگران تقويت نفوذ امريکا هستند، مقابله خود با سياست امريکا را در حال حاضر در شکل غيرمستقيم و با تاکيد بيشتر بر ضرورت استناد به قوانين بين‌المللى براى مشروعيت جنگ پيش ميبرند.

ديدگاه سوسيال دموکراتيک

از لحاظ نتايج عملى سياسى ديدگاه سوسيال دموکراتيک توفيرى با ديدگاه ليبرالى ندارد، و هرچند امروز حتى از لحاظ زبان حقوقى و سياسى نيز کاملا با ديدگاه ليبرالى مشابهت دارد، اما مبانى تئوريک آن تاريخاً متفاوت است. تبيين تئوريک ويژه سوسيال دموکراتها باعث ميشود تا نقش قوانين و نهادهاى بين‌المللى براى تأمين مناسبات مسالمت آميز جهانى در ديدگاه سوسيال دموکراتيک حتى از ديدگاه ليبرالى محورى‌تر باشد و اهميت بمراتب بيشترى از حقوق مدنى فرد براى صلح جهانى داشته باشد.

برخلاف فلسفه سياسى ليبراليسم، که بنحو منسجمى گسترش بازار و تجارت آزاد را پايه مادى دستيابى به صلح جهانى ميبيند، ريشه‌هاى تئوريک ديدگاه سوسيال دموکراتيک به تئوريهاى سوسياليستى قرن نوزدهم و بخصوص به مارکسيسم بازميگردد، و از اينرو حتى امروز نيز نميتواند نفس گسترش جهانى مناسبات کاپيتاليستى بازار آزاد را موجب کاهش بروز جنگها بداند. نقطه شروع ديدگاه سوسيال دموکراتيک تاريخاً نقطه مقابل ديدگاه ليبرالى قرار داشت.

تا پيش از جنگ اول جهانى سوسيال دموکراسى اروپا، همانطور که در سطح کشورى آنارشى بازار را مسبب بحرانهاى اقتصادى ميشمرد، در سطح مناسبات بين‌المللى نيز رقابت اقتصادى سرمايه‌داران کشورهاى مختلف را عامل پايه‌اى بروز جنگها ميدانست. تحول تعيين کننده نظرى در ديدگاه سوسيال دموکراتيک در اين زمينه بازتاب تحول اقتصادى در خود کاپيتاليسم بود. در نخستين دهه قرن بيستم افزايش ميزان تمرکز سرمايه، پيدايش شرکتهاى انحصارى بزرگ، و عروج موسسات بزرگى که فعاليتهاى بانکى و صنعتى را هماهنگ و تلفيق ميکردند، بنحو بارزى جايگاه رقابت سرمايه‌ها در بازار آزاد را براى کارکرد اقتصاد کاپيتاليستى کاهش دادند. به اين ترتيب جايگاه تجارت خارجى براى کارکرد سرمايه‌دارى در يک کشور ديگر به تأمين مواد خام لازم و مبادله توليدات خود با کالاهاى مورد نياز محدود نماند. اکنون شرکتهاى بزرگ انحصارى، با افزايش عظيم حجم توليد خود، بيش از هميشه نيازمند يافتن بازارهاى خارجى تازه بودند؛ و همچنين با افزايش بيسابقه ميزان انباشت و تمرکز سرمايه، ناگزير از سرمايه‌گذارى در خارج از کشور ميشدند. اصطلاح «امپرياليسم» از سوى مارکسيستها (و نه فقط مارکسيستها) در اوايل قرن بيستم براى توضيح اين تحول تازه در نظام سرمايه‌دارى بکار رفت.

معناى لغوى امپرياليسم البته گسترش يک امپراتورى از طريق فتوحات نظامى و استقرار تسلط سياسى بر مناطق فتح شده است، و شکلگيرى و گسترش امپراتوريهاى باستانى مانند امپراتورى رم يا امپراتورى هخامنشيان مصداق اين معنا از امپرياليسم است. اما در تئوريهاى مارکسيستى آغاز قرن بيستم امپرياليسم در معناى تازه‌اى بکار گرفته شد، يعنى براى توضيح ويژگيهاى سرمايه‌دارى در فاز انحصارى که اکنون انباشت سرمايه را در يک سطح جهانى انجام ميداد. با اينکه اين تئوريها ناظر بر تحول اقتصادى کاپيتاليسم بودند، اما در عين حال براى تبيين مناسبات سياسى بين‌المللى اين نتيجه مهم از آنها استنتاج ميشد که منطق عرصه اقتصاد سرمايه‌دارى انحصارى اکنون دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى را به ايجاد مناطق نفوذ در مناطق عقب مانده جهان سوق ميداد، و به اين ترتيب پايه مادى‌اى براى اتخاذ سياست خارجى امپرياليستى (به همان معناى اوليه، يعنى انضمام مناطق جديد از طريق فتوحات نظامى) ميساخت. امپرياليسم مدرن با امپرياليسم جهان باستان اين تفاوت مهم را داشت که سلطه مستقيم سياسى براى امپرياليسم مدرن الزامى نبود، و تأمين شرايط مورد نياز اقتصادى سرمايه‌دارى انحصارى کشور امپرياليست با استقلال سياسى اين مناطق تباينى نداشت. پس هدف از لشکرکشى و کشورگشائى در امپرياليسم مدرن ايجاد مناطق نفوذ است و شکل سلطه مستقيم سياسى براى اين هدف الزامى نيست.

در آغاز قرن بيستم نزد نظريه‌پردازان جناح انقلابى سوسيال دموکراسى، از لوکزامبورگ گرفته تا لنين و بوخارين، مرحله انحصارى کاپيتاليسم هرچند ميدان رقابت سرمايه‌ها را به شرکتهاى انحصارى انگشت شمارى محدود ميکرد، اما در عين حال موجب حاد شدن رقابت ميان همين انحصارات بزرگ در سطح جهانى براى يافتن و گسترش مناطق نفوذ شمرده ميشد. به اين ترتيب احتمال برخورد نظامى و جنگ ميان دولتهاى بزرگ کاپيتاليستى افزايش مييافت. نتيجه‌گيرى کائوتسکى در مورد مناسبات بين‌المللى درست نقطه مقابل استنتاج مارکسيستهاى انقلابى قرار داشت، و همين نظريه کائوتسکى است که تا به امروز زيربناى ديدگاه سوسيال دموکراتيک را ميسازد. کائوتسکى، در عين اينکه با خطوط کلى تحليل اقتصادى از سرمايه‌دارى انحصارى توافق داشت، نتايج سياسى کاملا متفاوتى را، چه در سطح کشورى و چه در سطح جهانى، از عروج مرحله امپرياليستى سرمايه‌دارى استنتاج کرد. در سطح کشورى، تمرکز شديد سرمايه و پيدايش انحصارات رقابت سرمايه‌ها را بشدت کاهش ميداد و با عقلانى کردن توليد بر آنارشى بازار غلبه ميکرد. به اين ترتيب نه فقط از احتمال وقوع بحرانهاى اقتصادى کاسته ميشد، بلکه نفس پيدايش انحصارات زمينه گذار به سوسياليسم را بيش از پيش فراهم ميکرد. برنامه‌ريزى سوسياليستى از نظر اقتصادى چيزى جز هماهنگ کردن فعاليت همين واحدهاى بزرگ انحصارى موجود نبود که سرمايه‌دارى اکنون خود شروع به انجامش کرده بود. تنها کار لازم براى تحقق سوسياليسم اکنون اين بود که نظام موجود سياسى هرچه بيشتر دموکراتيزه شود تا سرمايه‌دارى انحصارى تحت اختيار تمام مردم قرار گيرد و توليد را مستقميا براى رفع نيازهاى مردم انجام دهد. به اين ترتيب، هرگونه مبارزه ويژه براى سوسياليسم در "سوسيال دموکراسى" ناپديد شد، و استراتژى سياسى سوسيال دموکراسى يکسره بر بسط هرچه بيشتر دموکراسى متمرکز شد. مبارزه براى سوسياليسم اکنون چيزى نبود جز تلاش براى دموکراتيزه کردن تام و تمام عرصه سياسى.

بهمين منوال، دموکراتيزه کردن نظام سياسى جهانى نيز کانون ديدگاه سوسيال دموکراسى در عرصه مناسبات بين‌المللى شد. همانطور که پيدايش انحصارات عامل رقابت بازار را در يک کشور فرعى ميکرد، با آغاز عصر امپرياليستى سرمايه‌دارى از شدت رقابت در بازار جهانى نيز کاسته ميشد. کائوتسکى برخورد منافع انحصارات بزرگ در سطح بين‌المللى را انکار نميکرد، و همچنين بر همگان روشن بود که دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى به پشتيبانى از انحصارات کشورهاى خود در آغاز قرن بيستم در سطح بين‌المللى با هم درگير بودند. اما کائوتسکى از اين واقعيت چنين نتيجه ميگرفت که، دقيقا از آنجا که در عصر امپرياليسم رقابت کور در بازار جهانى به رقابت بين معدودى انحصارات بدل ميشود، اينها نفع بيشترى خواهند داشت تا از تصادم منافع خود که به جنگهاى ويرانگر منجر ميشود و با ريسک زيادى براى خودشان نيز همراه بود اجتناب کنند. به اين ترتيب، اکنون هم ممکن بود، و هم از هر جهت عقلانى بود، که انحصارات مختلف با توافق متقابل و هماهنگى با يکديگر در عرصه جهانى عمل کنند.

کائوتسکى ادعا نميکرد که واقعيت عملکرد انحصارات چنين است، و ميپذيرفت که برخورد منافع انحصارات و دولتهاشان ميتواند زمينه‌‌ساز جنگ باشد (و در دل جنگ اول جهانى چه کسى ميتوانست اينرا انکار کند؟)، اما مدعى بود که گرايش مرحله انحصارى سرمايه‌دارى در سطح جهانى به سمت همکارى دولتهاى پيشرفته سرمايه‌دارى سير ميکند. امکان بروز جنگ بين دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى رو به کاهش داشت، چرا که از هر لحاظ عقلانى خواهد بود که انحصارات بجاى رقابت با يکديگر منافعشان را هماهنگ کنند. اگر روند رقابت آزاد سرمايه‌دارى اکنون جاى خود را به عصر انحصارات داده بود، روند کنونى سرمايه‌دارى انحصارى بسمت شکلگيرى يک انحصار واحد جهانى و در نتيجه کاپيتاليسمى صلح جو سير ميکرد. کائوتسکى اين آينده سرمايه‌دارى را فاز «اولترا امپرياليسم» (فوق امپرياليسم) ناميد، و متکى به اين روند عينى، تلاش براى دموکراتيزه کردن مناسبات بين‌المللى را وظيفه سوسيال دموکراسى در عرصه جهانى دانست.

اينکه تجربه قرن بيستم چه قضاوتى در مورد تئورى اولترا امپرياليسم کائوتسکى دارد اينجا مورد بحث نيست. در اينجا غرض از مرور مختصر بر نظريه کائوتسکى توجه دادن به مبانى تئوريک ديدگاه سوسيال دموکراسى است. با فروپاشى شوروى در يک دهه پيش، از نظر سوسيال دموکراسى نيز زمينه عينى صلح جهانى از هميشه مهياتر بنظر آمد. چرا که از ديدگاه سوسيال دموکراسى جهان يک قطبى و هژمونى امريکا وضعيت را به تصوير «اولترا امپرياليسم» کائوتسکى حتى نزديکتر ميکرد. بعد اقتصادى قضيه نيز ظاهرا مطابق با انتظار تئورى «اولترا امپرياليسم» پيش رفته بود. تئوريهاى گلوباليزاسيون اقتصادى، که بر همبسته شدن منافع اقتصادى همه کشورهاى جهان تأکيد ميکردند، دليل ديگرى براى سوسيال دموکراتها فراهم ميکرد که هماهنگى در امور اقتصادى بين‌المللى از طريق نهادهايى چون «سازمان تجارت جهانى» و «صندوق بين‌المللى پول» را دنبال کنند. اکنون تنها کارى که مانده بود دموکراتيزه کردن مناسبات بين‌المللى بود. از همين رو سازمان ملل متحد در سياست بين‌المللى سوسيال دموکراسى مکان محورى دارد، و در کنار تقويت سازمان ملل، افزايش نقش معاهده‌ها و نهادهاى بين‌المللى و مشارکت دموکراتيک دولتهاى هرچه بيشتر در آنها مضمون اصلى فعاليت بين‌المللى سوسيال دموکراسى را ميسازد. (حتى دفاع از گسترش و تعميق اتحاد اروپا نزد بسيارى از سوسيال دموکراتها از لحاظ نظرى بر مبناى اهميت آن براى صلح انجام ميگيرد تا منافع اقتصادى آن.)

بطور خلاصه، اهميت قوانين و نهادهاى بين‌المللى براى دستيابى به صلح جهانى نزد سوسيال دموکراسى بيش از مکان آنها در ديدگاه ليبرالى است؛ چرا که نزد سوسيال دموکراسى، برخلاف باور ليبرالها، نفس گسترش اقتصاد جهانى مايه صلح نيست، بلکه تنها در صورت وجود مناسبات و قوانين دموکراتيک بين‌المللى است که اقتصاد جهانى ميتواند نقش تضمين کننده صلح جهانى را ايفاء کند. جايگاه تعيين کننده قوانين و نهادهاى جهانى در تبيين اين ديدگاه از مناسبات بين‌المللى باعث ميشود که سوسيال دموکراسى نتواند بسادگى «مداخله انساندوستانه» را همچون ليبرالها بمنزله ضرورتى در راه تأمين صلح جهانى تلقى کند. مورد جنگ يوگسلاوى و مداخله در کوسووو، که احزاب سوسيال دموکرات اروپا از نظر سياسى خواهان آن بودند، دشوارى توجيه نظرى «مداخله انساندوستانه» را براى آنها به نمايش گذاشت. از آنجا که مداخله در يوگسلاوى از جانب ناتو و بدون مجوز سازمان ملل (يا هيچ نهاد بين‌المللى ديگرى) صورت ميگرفت، ارزيابى اين جنگ از ديدگاه سوسيال دموکراسى قاعدتا ميبايد نتيجه ميگرفت که متاسفانه عروج عصر گلوباليزاسيون در غياب قوانين دموکراتيک بين‌المللى به اين قبيل جنگها منجر ميشود. چنين نتيجه‌گيرى منطقى‌اى آشکارا در تضاد با منافع سياسى سوسيال دموکراسى بود و در تقابل با موضع سياسى‌اى قرار ميگرفت که احزاب سوسيال دموکرات اروپا فى‌الحال اتخاذ کرده بودند. پس توجيه تئوريک جنگ از ديدگاه سوسيال دموکراسى به علامه‌اى همچون يورگن هابرماس (Jurgen Habermas) احتياج داشت. هابرماس در جنگ خليج در ١٩٩١ از بمباران هوائى سنگين عراق معذب بود، اما چون ائتلاف جهانى حول امريکا را دستاورد مهمى در شکل دادن به همکارى بين‌المللى ميدانست از جنگ پشتيبانى کرد. همين هابرماس در قبال کوسووو به فرياد سوسيال دموکراسى رسيد، و با ظرافت تئوريک بسيار حمله ناتو را، عليرغم اينکه هيچ مجوز حقوقى نداشت، بمثابه تعميق حقوق بين‌المللى تفسير کرد؛ چرا که به زعم هابرماس «مداخله انساندوستانه» ناتو را ميشد چنين تعبير کرد که اکنون سابقه‌اى در حقوق بين‌الملل بدست داده ميشود که طبق آن ميتوان حقوق مدنى و فردى را نسبت به حق حاکميت دولتها در اولويت قرار داد‌(٤). اين توجيه، هرچند تماماً ساختگى، تنها راه سوسيال دموکراسى براى دفاع از جنگهايى است که مشروعيتى در قوانين موجود بين‌المللى ندارند. از ذکر مصيبت هابرماس ميخواهم اين نتيجه را بگيرم که در ديدگاه سوسيال دموکراسى سخن گفتن از نقض حقوق بشر در اين کشورها بسادگى از دلنگرانى براى وضعيت مردم اين کشورها نشأت نميگيرد، بلکه فونکسيون تحليلى آن در اين ديدگاه پر کردن خلأ توجيه حقوقى چنين جنگهايى در قوانين موجود بين‌المللى است. از همين رو، نزد ديدگاه سوسيال دموکراتيک نيز، عينا مانند ديدگاه ليبرالى، هدف «مداخله انساندوستانه» متوقف کردن نقض مواردى از حقوق مدنى است که به فاجعه انسانى منجر ميشود، و نه برقرار کردن و تضمين اين حقوق مدنى متعاقب مداخله نظامى. اين نکته با ظرافت بسيار در دفاع هابرماس از «مداخله انساندوستانه» نيز مستتر است.

شيوه برخورد نظرى سوسيال دموکراسى به جنگ احتمالى امريکا با عراق را نيز همين خصوصيات ديدگاه سوسيال دموکراتيک تعيين ميکند. چنانچه جنگ مطابق قطعنامه يا تصميم شوراى امنيت سازمان ملل عملى شود، در ديدگاه سوسيال دموکراتيک جنگى در راه تأمين صلح جهانى خواهد بود. حتى يکه‌تازى نظامى امريکا، مادام که منوط به قوانين بين‌المللى باشد، از ديد سوسيال دموکراسى (به مصداق "اولترا امپرياليسم" کائوتسکى) ميتواند بمنزله نيرويى در خدمت تضمين صلح جهانى تلقى گردد. تنها در صورتى که حمله امريکا به عراق خارج از مصوبات سازمان ملل انجام گيرد، آنگاه سوسيال دموکراسى ناگزير است (مسلح به استدلال هابرماس) در جستجوى نقض فاجعه‌آفرين حقوق بشر در داخل عراق برآيد، و وضعيت کردها را يا شيعيان را (فرقى نميکند) مرکز استدلال خود قرار دهد. در هر دو حالت، در ديدگاه سوسيال دموکراسى شکلگيرى نهادهاى سياسى دموکراتيک در خود عراق حتى جاى کمترى از مکان آنها در ديدگاه ليبرالى دارد. گسترش نهادهاى سياسى دموکراتيک، و کلاً برقرارى يک نظام سياسى دموکراتيک ليبرالى، البته از نظر سوسيال دموکراسى مطلوبيت درخود دارد، اما (برخلاف ليبراليسم) جايگاه ويژه‌اى در تبيين او از مناسبات بين‌المللى ندارد، بلکه گسترش آنها منوط به مکانيزمهاى ديگرى است: گسترش سواد، عقلانى کردن اداره امور اجتماعى، اشاعه مطبوعات و نظاير اينها. شيوه سوسيال دموکراسى اروپا براى کمک به گسترش دموکراسى در "جهان سوم" سنتاً کمکهاى دولتى، بورس دادن، و تربيت متخصص در همين زمينه‌ها بوده است، و امروزه عموماً همين فعاليتها از جانب ان.‌جى.‌او.‌ها را ترغيب ميکند.

مشخصات سه ديدگاه اصلى در دفاع از جنگ همينها بود که تا اينجا ديديم. اما در پايان اين بخش بايد به استدلالهاى ديگرى در دفاع از جنگ نيز توجه کنيم. اين استدلالها نه جامع هستند و نه متکى به ديدگاه تئوريک منسجمى از روابط بين‌المللى، و براى تبيين سياست خارجى دولتها نيز بکار گرفته نميشوند، اما در عرصه تبليغات نقش ويژه‌اى در دفاع از سياستهاى جنگى امريکا دارند.

امپرياليسم مترقى و "خرده‌‌ريزهاى زندگى"

آنچه توجه به اين دسته از نظرات را براى بحث حاضر الزامى ميکند اينست که، برخلاف سه ديدگاه اصلى بالا، چنين نظراتى از منظر کشورهايى که آماج هجوم جنگى امريکا هستند جنگ را ارزيابى ميکند و مشخصه اصلى آنها اينست که تاثير جنگ امريکا را براى مردم اين کشورها مثبت ميدانند. به همين دليل چنين نظراتى با منافع و اهداف برخى نيروهاى سياسى کشورهاى "جهان سوم" انطباق مييابد و، اگرچه نه بطور سيستماتيک، اما بهرحال از جانب همين نيروهاى سياسى در بسيارى از کشورهاى جهان سوم اخذ ميشود و تکرار ميگردد.

چنين نظراتى در غرب عموما از جانب روشنفکرانى ارائه ميشود که پيشتر سابقه چپى داشتند. يکى از منسجمترين نمونه‌هاى چنين نظراتى متعلق به فرد هاليدى (Fred Halliday)، عضو سابق هيأت تحريريه «نيو لفت ريويو» (New Left Review)، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه لندن، و کارشناس کشورهاى خاورميانه است. فرد هاليدى، مانند بسيارى از روشنفکران چپ نو در غرب در دوران جنگ سرد، امپرياليسم دولتهاى غربى و بخصوص امپرياليسم امريکا را مانع پيشرفت اقتصادى و سياسى در کشورهاى جهان سوم ميشمرد، و عليرغم انتقاداتى به نظام اقتصادى و سياسى شوروى، در مجموع وجود بلوک شوروى را عامل مساعدى براى پيشرفت کشورهاى جهان سوم ميدانست. با فروپاشى شوروى و خاتمه جنگ سرد هاليدى چنين نتيجه گرفت که در جهان تک قطبى پس از جنگ سرد اکنون سلطه امپرياليسم امريکا نقش مثبت‌ترى نسبت به رژيمهاى فاسد و ديکتاتور در بسيارى از کشورهاى جهان سوم ايفاء ميکند. بهنگام جنگ خليج در ١٩٩١ هاليدى مساله را بشکل تقابل امپرياليسم (غرب) و فاشيسم (رژيم بعثى عراق) ديد و اعلام کرد که در قبال فاشيسم اکنون ميبايد از امپرياليسم جانبدارى کرد. هاليدى همين موضع را در دهسال گذشته در قبال جنگهاى بالکان و افغانستان داشت و امروز نيز با همين استدلال از طرفداران جنگ امريکا عليه عراق است.

با اينکه نظرات امثال هاليدى از لحاظ نتيجه‌گيرى سياسى تفاوتى با ديدگاه ليبرالى ندارد، ظاهرا برترى آن به ديدگاه ليبرالى در اينست که بهيچوجه اهداف امپرياليستى اين جنگها را پنهان نميکند‌‌(٥). اما اين برترى واقعا تماما ظاهرى است، و چنين نظراتى در عمل شورتر از ديدگاه ليبرالى (و سوسيال دموکراتيک) است؛ چرا که توجيه حقانيت جنگ را، برخلاف ليبرالها، حتى بدون وعده‌هاى شيرين در مورد خيرات جنگ انجام ميدهد. اين چنين نظراتى بدون اينکه اين جنگ را ضرورتى براى دستيابى به صلح جهانى بشمارند، و بدون اينکه به برقرارى دموکراسى ليبرالى در نتيجه جنگ اميدى داشته باشند، همچنان از آن دفاع ميکنند. باور به نقش مترقى امپرياليسم در چنين نظريه‌اى تنها متکى به يک درک تئوريک از ديناميسم تغييرات اجتماعى و روابط بين‌المللى در دنياى پس از جنگ سرد است‌. مشخصا از نظر هاليدى، همچون بسيارى از روشنفکران سابقاً چپ در همه کشورهاى جهان، با سقوط بلوک شوروى چشم‌انداز ايجاد تغييرات بزرگ اجتماعى از طريق جنبشهاى انقلابى توده طبقات تحت استثمار و ستم اکنون بسته شده است. جهان و بشريت راه ديگرى جز همراه شدن با سياستهاى امريکا پيشارو ندارد. يا به گفته يکى ديگر از چنين روشنفکرانى، کريستوفر هيچنز (Christopher Hichens)، روزنامه‌نگار سابقا چپ، دستکم ميتوان با قاطعيت گفت که، در مقابله امريکا با بسيارى رژيمهاى کشورهاى جهان سوم، امريکا شر کمتر است‌‌(٦). به اين ترتيب آنچه امپرياليسم امريکا در کشورهاى مورد هجوم به ارمغان مياورد بيشترين نصيبى است که توده مردم اين قبيل کشورها در جهان پس از جنگ سرد ميتوانند داشته باشند. وضعيت توده مردم در نظامى که امريکا جايگزين امثال حکومت طالبان و صدام حسين ميکند بهرحال بهتر از وضعيت آنها تحت اين نظامهاست.

لازم است در اين استدلال دقيق شويم. ارمغان امريکا براى اين قبيل کشورها چيست؟ وضع توده مردم از چه لحاظ بهبود پيدا ميکند؟ وضعيت اقليت آلبانيائى کوسووو تحت حاکميت دولت مرکزى يوگسلاوى، وضعيت مادون انسانى زنان در رژيم طالبان، و اکنون وضعيت کردها در عراق، مصاديقى هستند که گويا جنگ امريکا به بهبودشان ميانجامد. واقعيت اينست که، حتى بنا به گفته پرسنل سازمان «ديده‌بان حقوق بشر»، وضعيت زنان در افغانستان پس از طالبان تا همين امروز هولناک مانده است‌‌(٧). در کوسووو، حتى به اعتراف ناظران محافظه‌کار امريکائى، اشغال ناتو حتى کشتار قومى را پايان نداد، بلکه تا مدتها "پاکسازى قومى توسط صربها را با پاکسازى قومى توسط آلبانيائيها جايگزين کرد، و سوء‌حاکميت صربها را با سوء‌حاکميت سازمان ملل و ناتو و اتحاد اروپا در منطقه تحت‌الحمايه جايگزين ساخت، و (اين حاکميت جديد) حتى قدرت آنرا ندارد که امنيت روزمره را برقرار کند، يا اقتصاد را بازسازى کند، يا چارچوبى را شکل دهد که نوعى حيات سياسى متمدن در آن امکان رشد يابد"‌‌(٨). و عليرغم اينکه دستاويز جنگ ناتو پايمال شدن حقوق اقليت قومى در کوسووو بود، اکنون هيچيک از طرحهاى دراز‌‌مدت اتحاد اروپا جايى براى حق ملى براى آلبانيائيهاى کوسووو ندارد. در مورد مساله کرد در عراق از هم اکنون بر همگان، حتى بر رهبران احزاب کرد در عراق، روشن است که قرار نيست جنگ امريکا حقوق ملى‌اى به آنها اعطاء کند‌(٩).

همه اين واقعيات براى ديدگاه ليبرالى و براى ديدگاه سوسيال دموکراتيک بنوعى مشکل‌ساز هستند، اما خم به ابروى هواداران "امپرياليسم مترقى" نمياورند. چرا که، مثلا در مورد جنگ قريب‌الوقوع عليه عراق، چنانچه نقض تعهدات بين‌المللى از جانب دولت عراق (مشخصا در مورد نابودى "سلاحهاى کشتار جمعى") نتواند پوشش مشروعيت جنگ قرار گيرد، آنگاه براى ليبرالها و سوسيال دموکراتهاى هوادار جنگ نقض حقوق اقليت ملى کرد ميبايد رکن اصلى مشروعيت بخشيدن به جنگ تحت عنوان «مداخله انساندوستانه» قرار گيرد. (توجه کنيم که مورد کردها در عراق با آلبانيائيهاى کوسووو متفاوت است: در مورد کوسووو، نفس جريان داشتن پاکسازى قومى از جانب بسيارى از ليبرالها و سوسيال دموکراتها موجب جنگ شمرده شد و نه نقض حقوق ملى آلبانيائيهاى کوسووو؛ اما در مورد کردها در عراق، از آنجا که در حال حاضر فاجعه انسانى‌اى نظير حلبچه در حال وقوع نيست، ليبرالها و سوسيال دموکراتهاى خواهان جنگ به ناگزير بايد به نقض حق ملى کردها استناد کند.) در اين حالت اخير، از يک ديدگاه منسجم ليبرالى و سوسيال دموکراتيک، اگر کردها به حقوق ملى خود نرسند جنگ مشروعيت نخواهد داشت. اما براى نظراتى که عموما امپرياليسم امريکا را در دنياى پس از جنگ سرد مترقى ميشمارند، براى امثال هاليدى و هيچنز، هيچيک از اين واقعيات از حقانيت جنگ چيزى کم نميکند. مساله قومى در کوسووو حل نشده مانده، زنان افغانستان حقوق مدنى برابر نيافته اند، و قرار نيست کردها در عراق از حقوق ملى برخوردار شوند؛ اما عليرغم اينها امثال هاليدى و هيچنز ميگويند و خواهند گفت که هيچکس نميتواند انکار کند که وضعيت در همه اين موارد بهتر از گذشته است. هرچند کوسووو امروز بمنزله جامعه مبتنى بر شهروندان برابر سازمان نيافته، و هرچند کينه‌هاى قومى همچنان کوسووو را تکه پاره نگاه داشته، اما واقعيت ساده اينست که تحت حاکميت «کى فور» امروز در کوسووو کسى کسى را به سبب تعلق قومى متفاوت نميتواند بکشد. هرچند دولت حميد کرزاى رعايت قوانين اسلامى براى زنان را لغو نکرده، و هرچند آموزش و پرورش افغانستان لائيک نشده، اما واقعيت اينست که امروز در افغانستان دختران ميتوانند به مدرسه بروند.

نظرات امثال هاليدى و هيچنز اين شايستگى را دارد که انگيزه‌ها و اهداف امپرياليسم امريکا (و کلا قدرتهاى بزرگ) را پنهان نميکند؛ اما بنحو عجيبى در توجيه حقانيت جنگ از مدافعين ليبرال و سوسيال دموکرات نيز دو‌‌آتشه‌تر از آب در ميايد. به افسانه ليبرالى در مورد ضرورت جنگ براى دستيابى به صلح جهانى را نبايد دل خوش کرد؛ تا از جنگى که آشکارا سر‌سلسله جنگهاى بيشترى است بتوان دفاع کرد. وعده‌هاى دروغين برقرارى رژيمهاى دموکراتيک ليبرال در کشورهاى مورد هجوم را نبايد تکرار کرد؛ تا بتوان بر رژيمهاى غيردموکراتيک و سنتگراى سر‌‌هم‌بندى شده امريکا مهر تأييد زد. رياکارى "مداخله انساندوستانه" سوسيال دموکراتها و لفاظى برترى گرفتن حقوق مدنى بر حق حاکميت دولتها را نبايد باور کرد؛ تا وقتى جنگ امپرياليستى حتى برابرى حقوقى را به زنان افغانستان نداد نيز بتوان مترقى‌اش دانست. اينها ته‌‌مانده باورهاى چپ ديروزى خود را گويى براى اين هنوز بر دوش ميکشند تا امروز در سمت راست حاميان جنگ امپرياليستى سر در آورند.

زيربناى نظرى چنين موضعى نسبت به جنگ امريکا نزد اين دسته از چپهاى سابق چيزى جز اين نست که در دنياى تک قطبى‌اى که ديگر بلوک سوسياليست يا شبه-سوسياليستى ندارد پيروزى امپرياليسم بر رژيمهاى امثال ميلوسوويچ، طالبان، يا صدام حسين تنها راه تارخى بهبود وضعيت توده مردم است. اين تغييرات ممکنست کوچک باشد، اما بايد قبول کرد که نسبت به وضعيت پيش از جنگ مثبت است. بهترين بيان اين موضع را نه يک روشنفکر اهل سياست، بلکه يک روشنفکر اديب، سلمان رشدى، بدست داده است. رشدى که از فرداى ١١ سپتامبر جانب سياست جنگى امريکا را گرفت و امروز نيز از حامى تغيير رژيم عراق بدست امريکاست، دفاع خود از امريکا در جنگ افغانستان را نه با رجوع به ديدگاههاى سياسى، بلکه بقول خودش با دفاع از «خرده‌ريزهاى زندگى» انجام ميدهد، و ليست جالبى از اين خرده‌ريزها را نيز برميشمارد: "مينى ژوپ پوشيدن، ساندويچ ژامبون خوردن، در ملأ عام همديگر را بوسيدن"‌‌(١٠). مثالهاى نويسنده نکته بينى چون سلمان رشدى دست بر طبيعت مشترک همه آدمها ميگذارد و به معناى دقيق و تاريخى کلمه اومانيستى (انسانگرا) است؛ يعنى از آزادى آن رفتارى دفاع ميکند که معطوف به رفع نيازهاى خاکى و ناسوتى انسان است تا تطابق با ارزشهاى معنوى و لاهوتى. رشدى دنياى پس از ١١ سپتامبر را (و حتى پيش از آنرا) صفبندى موافقين و مخالفين چنين ارزشهايى ميبيند، و ميگويد که جنگ امريکا ميتواند چنين چيزهايى را براى مردم کشورهاى تحت هجوم (بخصوص مردم "ممالک اسلامى" که مد نظر رشدى هستند) به ارمغان بياورد.

در گفته سلمان رشدى حقيقتى هست. ميگويند امروز کودکان افغانستان ميتوانند بادبادک هوا کنند و زنان افغانستان امکان دسترسى به لوازم آرايش و "خانم رولون" را پيدا کرده اند. (البته نه به مينى ژوپ و ساندويچ ژامبون و بوسه در ملأ عام؛ اما بگذريم.) اينها هرچقدر هم که کوچک باشند ابدا تغييرات بى اهميتى نيستند، و هرکه نداند هر فعال سياسى ايرانى ميداند که تمام اميد جرياناتى نظير سلطنت طلبان براى جلب سمپاتى جوانان و زنان ايران به همين نوع "خرده‌ريزهاى زندگى" گره خورده است. و حتى ديديم که چگونه برخى از چپهاى ايرانى نيز از فرط سکولاريسم و مدرنيسم شان از همين زاويه از امريکا در جنگ عليه افغانستان طالبان دفاع کردند. رشدى حرف دل اينها را بهتر از خودشان فرموله کرده است.

زبردستى نويسنده‌اى چون سلمان رشدى بهترين دفاع از سياست جنگى امريکا را عرضه ميکند، چرا که اثبات حقانيت موکل خود را با استناد به ضعيفترين شواهد انجام ميدهد. اين دفاع به هيچيک از ادعاهاى ليبرالى و سوسيال دموکراتيک درباره خيرات جنگ نيازى ندارد. اما اين زبردستى اديبانه، که در گام اول ابعاد سياسى مساله را يکسره حذف ميکند، در عين حال محتواى واقعى ديدگاههاى اصلى توجيه‌گر جنگ را به نمايش ميگذارد: بنا به دفاع رشدى از امريکا سوغات جنگ امپرياليستى نه فقط رژيم دموکراسى ليبرالى نيست، بلکه حتى لازم نيست که تضمين حقوق مدنى به معناى متعارف آن باشد. چرا که برخوردارى از "خرده‌ريزهاى زندگى" الزاما متناظر با نهادينه کردن آزاديهاى فردى در جامعه نيست، بلکه تنها وابسته به ارزشهاى ايده‌ئولوژيک حاکمان جديد است. هر حکومت غير دموکراتيک دست نشانده امريکا کافيست فقط به درجه‌اى سکولار باشد تا "خرده‌ريزهاى زندگى" را براى اتباعش منع نکند. به عبارت دقيقتر، دفاع امثال سلمان رشدى از سياست جنگى امريکا اين است که، از يک زاويه اومانيستى، شکى نيست که هر حکومت سکولارى از يک حکومت اسلامى (يا عموما از يک حکومت توتاليتر) بهتر است.

دوباره بايد تأکيد کرد که اينگونه استدلالها در دفاع از جنگ امريکا، هرچند جامعيت و انسجام ديدگاههاى اصلى مدافع جنگ را ندارند، اما از منظر برخى از نيروهاى سياسى و اجتماعى کشورهاى جهان سوم بُرد دارند؛ خصوصا در کشورهاى خاورميانه که بيش از دو دهه است مبتلا به برآمد جريانات اسلامى اند. اينکه يک سازمان انقلابى افغانستان مثل راوا (جمعيت انقلابى زنان افغانستان) در قبال جنگ امريکا در افغانستان، و امروز نيز نسبت به حکومت حميد کرزاى، موضع دوپهلويى ميگيرد ريشه در همين امر دارد. اين قبيل استدلالها را بايد با دقت بيشترى وارسى کرد، و اين موضوعى است که در بخش آخر اين مقاله به آن باز ميگردم.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

بعنوان جمعبندى فشرده‌اى از اين بخش بايد گفت که استدلالهاى ديدگاههاى مختلف طرفدار جنگ در مجموع حول سه محور دور ميزند:

الف) ضرورت مصون داشتن غربى‌ها (عمدتاً امريکائيان) از حملات تروريستى برخاسته از برخى کشورها و مناطق در جهان سوم؛

ب) ضرورت تضمين ثبات و صلح بين‌المللى از طريق جنگ با دولتهايى که قوانين بين‌المللى را نقض ميکنند؛

ج) ضرورت مداخله نظامى در کشورهايى که نقض حقوق بشر در آنها فاجعه انسانى ميآفريند.

اکنون نيز توجيه حقانيت جنگ قريب الوقوع امريکا با عراق به يک يا ترکيبى از موارد فوق اتکاء دارد. در کليه ديدگاههاى طرفدار جنگ، نقش امريکا براى تحقق اهداف سه گانه بالا، و در نيتجه نقش امريکا در جنگ، نقشى خير تلقى ميشود. در ديدگاه محافظه‌کارانه اساسا منفعت امريکا خود تعريف خير است، و بنابراين مداخله نظامى در هر نقطه جهان وقتى تأمين امنيت امريکا را مد نظر دارد تماما مشروع است. در ديدگاه ليبرالى و سوسيال دموکراتيک اين تأييد قوانين و نهادهاى جهانى (عموما سازمان ملل) است که به مداخله جنگى امريکا مشروعيت ميبخشد، و موجب ميشود تا در برابر دولتهايى که تعهدات بين‌المللى را نقض ميکنند قدرت بلامنازع امريکا در راه خير تأمين صلح جهانى مصروف گردد. ديدگاه ليبرالى، و به درجه کمترى ديدگاه سوسيال دموکراتيک ، نقض حقوق بشر را، در مواردى که احتمال بدل شدن به فاجعه انسانى وجود داشته باشد، ميتواند موجبى براى تسهيل تأمين صلح جهانى تعبير کند و در چنين مواردى نيز مبادرت به جنگ را (ترجيحا با تأييد جامعه بين‌المللى) ضرورى بداند. اما در هر دو ديدگاه آنچه حقانيت جنگ را تعيين ميکند الزاما برقرارى حقوق مدنى متعاقب جنگ نيست، بلکه پايان دادن به نقض موارد حقوق بشر (مثل پاکسازى قومى) است که شرايط اضطرارى را باعث شده بود. در ديدگاه آخر، که با عنوان "امپرياليسم مترقى و خرده‌ريزهاى زندگى" مشخصش کرديم، نيت امريکا الزاما خير نيست، اما به سبب واقعيات تناسب قواى جهانى، نتيجه جنگ امريکا براى توده مردم کشورهاى تحت هجوم خير خواهد بود و وضعيت آنها را بطور ابژکتيو بهبود خواهد داد. تنها اين ديدگاه آخر است که معيار ارزيابى‌اش از حقانيت جنگ امريکا بهبود وضعيت مردم کشورهاى مورد هجوم است. تأکيد بر بهبود وضعيت مردم اين کشورها طبعاً مورد استقبال سه ديدگاه اصلى است، اما در هيچيک از اين ديدگاهها (شامل ديدگاه فرعى آخرى) برقرارى يک رژيم سياسى دموکراتيک ليبرالى يا تضمين حقوق مدنى ليبرالى در رژيم پس از جنگ معيار حقانيت جنگ نيست.

٢- ديدگاههاى ضد جنگ

اين بخش همه نظرات مخالف جنگ احتمالى امريکا با عراق را بررسى نميکند. نخست به اين دليل که هرگونه مخالفتى با جنگ امريکا بمعناى ضديت با سياستهايى که جنگ تعقيب ميکند نيست. مثلا اکنون هنرى کيسينجر، بمنزله کارشناس امپرياليستى‌اى که هزينه اين جنگ را براى دستيابى به اهدافش غير قابل پذيرش ميداند، مخالف جنگ امريکا با عراق است. همچنين در بخش پيش، هنگام بررسى ديدگاههاى ليبرالى و سوسيال دموکراتيک، به منتقدان ليبرال و سوسيال دموکرات اين سياستها اشاره شد. اين دسته را نيز نميتوان جزو ديدگاههاى ضد جنگ بررسى کرد، چرا که اين قبيل انتقادات عموما متوجه کمبودهاى پوشش حقوقى جنگ است تا مخالفت جدى با نفس سياست جنگى. چنين نظراتى از جانب بسيارى از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، و همچنين از جانب برخى سياستمداران ليبرال و سوسيال دموکرات اروپائى (و حتى از درون کابينه تونى بلر نيز) اکنون ابراز ميشوند. از نظر محتوايى بيشک اين قبيل نظرات انتقادى عموما بازتاب تنش ميان اهداف و منافع بسيارى از دولتهاى اروپائى و اهداف و منافع دولت امريکا، و در يک سطح عميقتر بازتاب تنش ميان منافع بخشهاى مختلف سرمايه هستند. اما از لحاظ نظرى صرفا شکل ابراز ملاحظه درباره چگونگى پيشبرد جنگ را بخود ميگيرند و در اينجا لازم به بررسى نيستند. همچنين ملاحظات مخالفت‌آميز دولتهاى متحد امريکا، از قبيل عربستان سعودى و مصر يا حتى ترکيه، که از عواقب جنگ عراق براى ثبات رژيم خود نگران هستند در اينجا مورد بررسى نيستند. همانطور که مورد برخورد دولت پاکستان به جنگ افغانستان نشان داد، در صورت وقوع جنگ اين قبيل دولتها عليرغم هر هراسى که از پيامدهاى جنگ دارند بناگزير پشت سر امريکا خواهند ايستاد.

همچنين مواضع آن دولتهايى در جهان سوم که بلاواسطه آماج سياست جنگى امريکا هستند (مثل عراق)، يا احساس ميکنند که ممکنست در آينده باشند (نظير ايران يا سوريه)، در اينجا مورد بحث قرار نميگيرند. بيشک تحليل علل تصادم منافع امريکا و چنين دولتهايى از لحاظ درک وضعيت سياست بين‌المللى حياتى است، اما موضع اين قبيل دولتها را نميتوان در رده ديدگاههاى ضد جنگ بررسى کرد، و تظاهراتهاى دولتى عليه جنگ امريکا در چنين کشورهايى را نبايد جزئى از جنبش ضد جنگ محسوب نمود.

ولى مخالفت با سياستهاى جنگى امريکا در بسيارى از کشورهاى جهان سوم ابداً دست‌ساز چنين دولتهايى نيست. بخش عمده چپ در اين کشورها عليه سياستهاى جهانى و جنگ امريکا موضع گرفته است؛ هرچند غالباً به سبب اختناق يا فشارهاى سياسى حضور اين چپ در اعتراضات ضد جنگ کمتر از سهم واقعى آن بچشم ميايد. ديدگاههاى ضد جنگ اين چپ جدا از ديدگاههايى نيست که در اين بخش و بخش بعدى به آن ميپردازم. اما سواى چپ، طيفى از جريانات اسلامى، از اندونزى در جنوب شرقى آسيا تا مراکش در شمال غربى افريقا، با جنگ امريکا مخالفت ميکنند و در تظاهراتهاى ضد جنگ حضور وسيعى دارند. توضيح کوتاهى در مورد اين جريانات اسلامى لازم است.

عروج جريانات سياسى اسلامى در دو-سه دهه اخير يکى از مؤلفه‌هاى اصلى صحنه سياست بين‌المللى بوده است، و شناخت وضعيت کنونى سياست جهان بدون تحليل روشنى از اين جريانات مقدور نيست. به زمينه‌هاى اجتماعى و سياسى عروج جريانات اسلامى (و جريانات غيراسلامى اما مشابه اينها در ساير نقاط جهان)، و نقش آنها در سياست داخلى و جهانى پيشتر در جاى ديگرى اشاره کرده ام‌‌(١١). از زاويه بحث حاضر، تنها تأکيد بر دو نکته در رابطه با ضديت جريانات اسلامى با جنگ امريکا لازم است: نکته اول اينکه جريانات اسلامى ميليتانت، بمنزله جريانات سياسى ارتجاعى و راست، مخالفت بنيادى‌اى با امپرياليسم و امپرياليسم امريکا ندارند. آنجا نيز که رو‌در‌روى سياستهاى امريکا قرار گرفته اند نقش و حتى هدف اصلى شان بيش از مقابله با امريکا تضعيف نيروهاى چپ در جنبشهاى توده‌اى ضد امپرياليستى بوده است. يادآورى موارد تاريخى اين امر در بيست و پنج سال اخير براى خواننده ايرانى نالازم است، اما جالب است که در جنبش ضد جنگ جارى نيز جريانى چون اخوان المسلمين، در اردن و بخصوص در مصر، بيشتر نگران اين بوده که مبادا چپ ابتکار عمل را در تظاهراتهاى ضد جنگ بدست بگيرد. نکته دوم اينکه نه فقط موارد ضديت جريانات اسلامى با قدرتهاى امپرياليستى از يک زاويه ارتجاعى است، بلکه اساساً ضديت با امپرياليسم غرب، يا ضديت با امريکا، مشخصه جريانات سياسى اسلامى در دو-سه دهه گذشته نبوده است. رسواترين مورد البته تولد و رشد شوم القاعده و طالبان در دامان سازمان سيا و بر متن سياست ضد شوروى امريکاست؛ اما حتى در تدارک جنگ امريکا با عراق نيز برخى جريانات اسلامى پشت سر امريکا به صف شده اند. حزب توسعه و عدالت تازه حاکم بر ترکيه و اسلام تلطيف شده آن بهيچوجه استثناء نيست، بلکه گوياتر از هر چيز حضور "اسلاميون تندرو" مجلس اعلاى شيعيان عراق در ائتلاف جنگى امريکاست، که مهر تأييد رهبران جمهورى اسلامى ايران را نيز بر خود دارد. اشاره به همين نکات کافيست تا نشان دهد مخالفت برخى جريانات سياسى اسلامى با جنگ امريکا از يک ديدگاه ويژه اسلامى مايه نميگيرد، بلکه با ملاحظه سياسى و تشخيص اين جريانات از چگونگى پيشبرد اهداف و منافع شان فرموله ميگردد و به گفتمان اسلامى‌اى براى تبيين موضعگيرى‌هاى سياسى شان متکى نيست.

مواضع عمومى

مواضع عمومى جنبش ضد جنگ را ميتوان در رئوس زير خلاصه کرد:

الف) نفس جنگ همراه با کشتار و مصائب عظيمى براى غيرنظاميان است و به همين دليل ساده بايد از آن اجتناب شود.

ب) سياست بين‌المللى دولت امريکا سياستى توسعه طلبانه است و همين سياست تهديد اصلى براى صلح جهانى است؛ نه تروريسم گروههاى کوچک يا "دولتهاى ياغى" جهان سوم نظير صدام حسين.

ج) سياست بين‌المللى امريکا در خدمت منافع سياسى هيات حاکمه امريکا و منافع اقتصادى کمپانيهاى بزرگ است، و عملکرد اقتصادى و سياسى امريکا و کمپانيهاى بزرگ عامل اصلى ايجاد شرايطى است که سياستهاى "دولتهاى ياغى" يا واکنش تروريسم بين‌المللى را در برخى از کشورهاى جهان سوم شکل داده است.

د) سياست جنگى امريکا نميتواند به سياستهاى "دولتهاى ياغى" و تروريسم بين‌المللى پايان دهد و اساساً اهداف ديگرى را تعقيب ميکند.

در جنبش ضد جنگ، مانند هر جنبش توده‌اى، ديدگاههاى متعددى وجود دارد که هريک از زاويه خاص خود اين مواضع عمومى را تبيين ميکنند و طبعاً هريک بر يک يا برخى از اين مواضع عمومى تأکيد بيشترى ميگذارند. از ديدگاه پاسيفيستى گرفته تاديدگاههاى ليبرال-آنارشيستى، و از ديدگاههاى جريانات جا‌افتاده و رايج در چپ و انواع ديدگاههاى مارکسيستى گرفته تا ديدگاههاى جديد جنبش ضد گلوباليزاسيون، همه در جنبش ضد جنگ حاضر هستند. در تبليغات و فعاليت روزمره جنبش ضد جنگ طبعاً نميتوان اين ديدگاهها را از هم تفکيک کرد، اما از زاويه بحث حاضر لازم است که بطور انتزاعى اين ديدگاهها را از يکديگر تفکيک کنيم تا بتوانيم نقاط ضعف و قدرت آنها را ارزيابى کنيم. هدف در اينجا مقايسه عمومى اين ديدگاهها با يکديگر از لحاظ عمق و انسجام انديشه سياسى نيست، بلکه ارزيابى از ميزان انسجام آنها در رابطه با جنبش ضد جنگ است. به اين منظور، بجاى تشريح مفصل و مستقل اين ديدگاهها، در ادامه من به اختصار صرفا به نقاط قوت و ضعف آنها در رابطه با تبيين مواضع عمومى و اهداف جنبش ضد جنگ ميپردازم.

ديدگاه پاسيفيستى

پاسيفيسم، همانطور که از معناى لغوى‌اش برميايد، پيش از هر چيز يک برخورد اخلاقى است که از لحاظ پرنسيپى اساسا با هر جنگى مخالف است. بخصوص در جوامع غربى چنين برخوردى به جنگ واکنش اخلاقى طبيعى هر انسان متوسطى است. اگرچه امروز ديدگاه پاسيفيستى در غرب عموما بيان اومانيستى و سکولار دارد، اما جالب است بياد بياوريم که پاسيفيسم در غرب ريشه در اخلاقيات مسيحى و حرمت قتل نفس دارد. از همين رو ايده «جنگ عادلانه» بمنظور حل اين تناقض اخلاقى براى نخستين بار ميبايد در تفکر مسيحى فرموله ميشد. برخورد اساسا اخلاقى ديدگاه ليبرالى (و مفهوم مرکزى «جنگ عادلانه» نزد ليبرالها) نيز گوياى ميراث فکرى‌اى است که بدواً جنگ را فى‌نفسه نادرست ميشمارد و ناگزير است حقانيت موارد استثناء را اثبات کند. بهررو، نکته اينست که اگرچه ديدگاه پاسيفيستى يک ديدگاه اخلاقى است و همتراز ديدگاههاى اصلى سياست بين‌المللى نيست، اما شايد وسيعترين بخش افکار عمومى ضد جنگ در غرب اکنون صرفا به سبب کشتار انسانى‌اى که با هر جنگى همراه است با جنگ قريب الوقوع امريکا مخالفت ميکند.

ولى مساله اينجاست که ضديت پاسيفيستى با جنگ، که تنها بر محور جلوگيرى از کشتار انسانها ميگردد، در برابر جنگ قريب الوقوع امريکا از هميشه ناکارآتر است. چرا که پس از واقعه ١١ سپتامبر طرفداران «جنگ عادلانه» با دست پرترى ميتوانند ادعا کنند که براى جلوگيرى از تکرار چنين کشتارهاى انسانى جنگ ضرورى است. در مورد جنگ افغانستان حضور «القاعده» در کنار طالبان توجيه ضرورت جنگ براى جلوگيرى از تکرار فاجعه ١١ سپتامبر بود. در مورد عراق، وقتى تلاش براى اثبات وجود رابطه ميان «القاعده» و دولت عراق نتيجه روشنى نداد، بياد آوردن بمباران شيميائى حلبچه، و مهمتر از آن تأکيد بر توليد سلاحهاى کشتار جمعى، توضيح ضرورت جنگ با عراق براى جلوگيرى از کشتار انسانها هستند. ديدگاه پاسيفيستى ميبايد پاسخى براى اين نکات داشته باشد. نميتوان با جنگ به سبب صدمات انسانى اش مخالف بود و در عين حال پاسخى براى اين قبيل تهديدها (واقعى يا موهوم) نداشت. و واقعيت اينست که در قبال انتقاد انساندوستانه، دولت امريکا بيش از هر جنگ امريکا در نيم قرن گذشته بهانه‌هايى دارد که صفات «انساندوستانه» و «پيشگيرانه» را براى به جنگ با عراق اطلاق کند. مخالفت پاسيفيستى با جنگ قريب الوقوع امريکا با عراق نميتواند چندان موثر باشد. (و اين واقعيت را موضعگيرى مردد برخى از موسسات خيريه جهانى و ان.‌جى.‌او.‌هاى پاسيفيست بين‌المللى نيز نشان ميدهد.) براى مقابله با اين جنگ پرداختن به عرصه سياست و ارزيابى از سياستهاى جنگى امريکا بيش از هروقت ضرورى است.

ديدگاه ليبرال چپ-آنارشيستى

نخست بايد گفت آنچه به آن «ليبرال چپ» ميگويم ربطى به نق‌‌نق‌هاى ليبرالى‌اى ندارد که، همانطور که در بخش اول ديديم، ملاحظاتشان محدود به ناکافى بودن توجيه جنگ در قوانين بين‌المللى است. ديدگاه ليبرال چپ با سياستهاى ناظر به جنگ امريکا قاطعانه مخالف است و از اينرو ضديت او با جنگ کاملا اصالت دارد. اما اطلاق صفت «ليبرال» براى اين دسته نظرات دقت علمى دارد، به اين معنا که تبيين آنها از ديناميسم روابط بين‌المللى در همان سنت ليبرالى است، و از لحاظ فکرى نهايتاً بر پايه فلسفه سياسى ليبرالى، يعنى بر تبيين ليبرالى از مفاهيم آزادى فردى و عدالت، متکى است. اين نظرات، در عين اينکه نقطه شروع يکسانى با فلسفه ليبرالى دارند، در عين حال نظرات چپى هستند؛ به اين معنا که نتيجه‌گيريهاى سياسى ديدگاه ليبرالى در عرصه مناسبات بين‌المللى (و گاه حتى نتيجه‌گيريهاى سياسى آنرا بطور اعم) رد ميکنند و مواضع بستر اصلى ليبراليسم را توجيه‌گر منافع قدرتهاى سياسى و اقتصادى موجود ميدانند.

چنين سنتى در تفکر سياسى و جنبشهاى اجتماعى کشورهاى غربى سابقه طولانى دارد، و همين قبيل ليبرالها بودند که در قرن نوزدهم غالب مبارزات بزرگ اجتماعى، از جمله براى ممنوعيت تجارت برده و لغو برده‌دارى، براى حقوق کارگران، و براى برابرى زنان، را آغاز کردند و فعالين شريف بسيارى به اين جنبشها عرضه کردند. از لحاظ نظرى، چنين سنتى در ادامه خود حتى شاخه فرعى‌اى از فلسفه سياسى ليبراليسم را شکل داد که به مخالفت با نظام اقتصادى سرمايه‌دارى برخاست، چرا که آنرا مانعى براى تحقق اصول پايه‌اى ليبراليسم ميديد. اما حتى اگر بتوان اين باور ضد سرمايه‌دارى را سوسياليسم خواند (که خودشان هميشه اين لفظ را بکار نبرده‌اند)، از لحاظ نظرى هنوز عنصر ليبراليسم در آن مسلط است. به اين معنا که چنين تبيين سوسياليستى‌اى همچنان بر مفاهيم فلسفى انتزاعى عدالت، آزادى، فرد، و نظاير اينها، يعنى نقطه آغاز فلسفه ليبرالى، قرار دارد؛ نه همچون سوسياليسم مارکسى که از پايه بر تئورى اجتماعى متفاوتى قرار دارد، يعنى مبتنى بر يک تبيين کنکرت تاريخى از ساختارهاى بنيادى جامعه و نيروهاى محرکه تغيير اجتماعى است. آنارشيسم نيز از لحاظ فکرى تاريخاً از همين سنت ليبرال چپ مايه گرفت، و گرچه بمثابه يک مکتب سوسياليستى بسرعت نظريه‌پردازان ويژه خود را يافت، اما همچنان در مبانى اصلى فلسفه سياسى ليبراليسم شريک ماند. اينست که در اينجا اين دو سنت را تحت عنوان واحدى بررسى ميکنيم.

در جنبش ضد جنگ جارى ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى بيشترين سهم را در افشاگرى از تبليغات جنگ طلبان و بر ملا کردن اهداف واقعى جنگ دارد. ويژگى اصلى اين ديدگاه اين است که عامل اصلى بى ثباتى در مناسبات بين‌المللى �